نشرتُ في يوم الأربعاء الموافق 26 دجمبر 2018 رسالة مفتوحة موجهة إلى "رئيس موريتانيا القادم"، والذي لم أكن أعرفه حينها، ففي ذلك التاريخ لم يكن فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قد أعلن عن ترشحه للرئاسة.
في العام 2019 أطلقنا في تنظيم من أجل موريتانيا مرصدا لمراقبة الانتخابات، وكان ذلك تفعيلا لإحدى توصيات مؤتمر التناوب السلمي على السلطة، وهو المؤتمر الذي كنا قد نظمناه في تلك الفترة وبحضور نوعي ومعتبر.
شرفني الزملاء في التنظيم باختياري لرئاسة هذا المرصد، والذي كان تمويله ذاتيا متحصلا من بعض تبرعات أعضاء التنظيم، وقد تمكن هذا المرصد وفي فترة وجيزة جدا من تحقيق النتائج التالية :
1 ـ تكوين ما يزيد على 120 مراقبا؛
في مؤتمره الصحفي الأخير، أدلى الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد الناني ولد اشروقة بتصريح صحفي قال فيه أنه “لا يوجد نص يمنع تعيين الوزراء مديرين للحملات الانتخابية.”
وهذا التصريح التضليلي ربما يكون مُحقا وفق فلسفة الحزب الجمهوري، ومصادفاً لهوى في نفوس الذين تركهم PRDS على قارعة الطريق، فانتشلتهم حظيرة الإنصاف، التي تتقاسم معهم ذات المرجعية.
لقد استبشرنا خيرا بعد يأس كبير و إحباط و ارتباك ، برسالة ترشح فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في مضامينها الثلاثة :
- العناية بالشباب
- مكافحة الفساد
- إطلاق ورشات إصلاحية شاملة في المجالات الإدارية والسياسية والاقتصادية.
إن هذا التوجه في غاية الأهمية والاستعجال، ويلزمنا جميعا السعي إلى تهدئة وضعنا الداخلي وتعزيز الوحدة والوئام بين كل مكونات شعبنا والسهر على الأمن والاستقرار .
قبل سبعة أشهر فقط، كانت القضية الفلسطينية نسيا منسيا؛ لا أحد كان يتحدّث عن “حل الدولتين” أو ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب “دولة” الاحتلال.. كانت الكثير من دول العالم، وفي مقدّمتها دول الغرب، تتجاهل تماما أنّ هناك شعبا مستعمرا مضطهدا محروما من أبسط حقوقه السياسية منذ 75 سنة كاملة، وكانت القضية الفلسطينية على وشك التصفية، وبقيت توسّلات سلطة رام الله للاحتلال وللعالم بلا آذان صاغية.
الفضيحة ليست فقط التحرش الذي كشف بعض الصحفيين عن وجوده في أروقة التلفزة الوطنية، فهو، للأسف، من السلوكيات الخطيرة المسكوت عنها في المجتمع، وهو ظاهرة متفشية، في الشارع وفي الأسواق وفي الإدارات، لا يكاد يخلو منه وسط ولا بيئة عمل، ولا تكاد تسلم فتاة ولا امرأة من المضايقات والإهانات، مع ثقة المتحرشين بالإفلات التام من العقاب، نظرا لضعف التشريع، وانعدام العقوبات الرادعة، في ظل خوف الضحايا من الفضيحة والوصم بالعار.
المفهوم المتعارف للسياسة أنها فن الممكن، و السعي العملي لتجسيد الأهداف المرغوبة في واقع مليء بالتحديات والاكراهات والممكنات.
وتعرف السياسة أيضا بأنها: «كيفية توزيع القوة والنفوذ ضمن مجتمع ما أو نظام معين».
كذلك تعرف السياسة بأنها: «العلاقة بين الحكام والمحكومين أو الدولة وكل ما يتعلق بشؤونها أو السلطة الكبرى في المجتمعات الإنسانية وكل ما يتعلق بظاهرة السلطة.