دعا وزير الخارجية السابق ورئيس مجلس جوائز شنقيط، آسلكو أحمد إزيد بيه، أنصار ما عُرف بـ“الربيع العربي” إلى مراجعة مواقفهم، وتقديم اعتذار علني للوطن والأمة، مطالباً إياهم باعتزال العمل السياسي، ولو بشكل مؤقت.
أصدر رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عالي محمد ولد أبنو، بياناً توضيحياً ردّ فيه على بيان النقابة الوطنية للأئمة وشيوخ المحاظر المتعلق بوفاة تلميذ محظري في ظروف وصفها بـ“المأساوية”.
وأوضح ولد أبنو، استناداً إلى القانون النظامي رقم 016/2017، أن موقفه يهدف إلى تنوير الرأي العام وصون حقوق الضحية، دون استهداف لأي مؤسسة أو تشكيك في الدور العلمي والتاريخي للمحاظر.
نفذت دورية تابعة للجيش المالي، مدعومة بعناصر من الفيلق الإفريقي الروسي، اليوم، عملية عسكرية استهدفت موقعاً لتجمع المحروقات قرب قرية أسراب، على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من الحدود الموريتانية، وستة كيلومترات من مركز فصاله الإداري.
وأفاد سكان في مدينة فصاله والقرى المجاورة أنهم تفاجؤوا بتصاعد أعمدة كثيفة من الدخان من جهة الموقع، بعد قيام القوات المالية بإحراق براميل من البنزين والديزل كانت مخزنة هناك.
أعلن رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني “حاتم”، صالح ولد حننا، أن حزبه اختار الانحياز لخيار الاستقرار السياسي والمؤسسي، ودعم المسار الديمقراطي، ومساندة الإصلاحات الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة.
انتقد الوزير الأول المختار ولد أجاي، ضمنياً، الجدل الدائر بشأن القرارات المتعلقة بجمركة الهواتف المحمولة وفرض ضريبة على التحويلات المالية ضمن مشروع ميزانية 2026.
وقال ولد أجاي، في تدوينة نشرها عبر حسابه على فيسبوك: «للتذكير… لو كان عدم دفع الضرائب هو الحل، لكان بلدنا في مصاف الدول وعلى مستوى كل المؤشرات التنموية»، في إشارة إلى النقاش المتصاعد حول الإجراءات الضريبية الجديدة.
قضت محكمة الشؤون الاجتماعية رقم 43 في مدريد بقبول دعوى العامل انجيان أحمد تلمود ضد سفارة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في إسبانيا، معتبرة أن قرار فصله الصادر بتاريخ 31 يوليو 2024 كان فصلاً تعسفياً وغير مشروع.
وأوضحت المحكمة في حكمها أن خطاب الفصل جاء بصيغة عامة ولم يتضمن مبررات قانونية كافية تبرر الإجراء المتخذ في حق العامل، ما يجعله مخالفاً للقانون.
عمال مفصولون من مؤسسة الصناديق الشعبية للادخار والقرض (PROCAPEC) يتهمون إدارة المؤسسة باتخاذ قرارات فصل "تعسفية" ومفاجئة في حقهم، مؤكدين أن الإجراءات المتخذة لم تراعِ النظم القانونية المعمول بها في مدونة الشغل
وشمل قرار الفصل شمل عدداً من الأطر والعمال الذين تجاوزت فترة خدمه بعضهم 30 عاماً، مشيراً إلى أنهم تلقوا إشعارات الفصل عبر "منفذ عدل" دون سابق إنذار أو تمهيد إداري.
بيان
أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادر اليوم، تم تعيين الأشخاص التالية أسماؤهم:
السيد سيد محمد ولد الطالب أعمر، مكلفًا بمهمة برئاسة الجمهورية.
السيد أحمد باب ولد أعليه، مكلفًا بمهمة برئاسة الجمهورية.
السيد محمد ولد أجك، مستشارًا برئاسة الجمهورية.
السيد إسلمو ولد محمد أمبادي، مستشارًا برئاسة الجمهورية.
السيد أمم ولد بيبات أحماه الله، مستشارًا برئاسة الجمهورية.