
قال رئيس تيار «تحول مجتمعي هادئ» المين المختار إن الدعوة إلى إعادة كتابة الدستور الموريتاني بما يتضمن الإشارة إلى مختلف الفئات الاجتماعية باعتبارها مكونات مستقلة، تمثل «النقطة الأكثر حساسية» في الملتمس الذي وقّعته 242 شخصية موريتانية، محذرًا من أن هذا المقترح قد ينطوي على مخاطر على مكون لحراطين وعلى الدولة الموريتانية.










