
أكدت المحكمة العليا، اليوم الجمعة، قرار قاضي التحقيق القاضي بإحالة المتهمين في ملف “حبوب الهلوسة” إلى المحكمة الجنائية كما رفضت طلبات الحرية المؤقتة.
وكان دفاع المتهمين قد استأنف قرار قاضي التحقيق الذي قضى بإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية، مطالبًا بإعادة تكييف القضية ومعاملتها على أنها جنحة بدل جناية.










