لوحِظ من خلال المعاينة الميدانية ومقارنة الأسعار أن بعض “محلات رمضان”، التي أُنشئت أساسًا لدعم المواطنين والتخفيف من أعبائهم المعيشية خلال الشهر الكريم، تقوم ببيع مادة الطماطم بأسعار تساوي – بل وتتجاوز أحيانًا – أسعار السوق العادي، في مخالفة صريحة للهدف الاجتماعي الذي أطلقت من أجله هذه المبادرة.
إن استمرار هذا الوضع يُفرغ فكرة “محلات رمضان” من مضمونها، ويقوّض الثقة في جدوى هذه الخطوة التضامنية، إذ لا يُعقل أن يُقبل المواطن على نقاط بيع يفترض أن توفر له امتيازًا سعريًا، ليجد نفسه أمام أسعار لا تختلف عن السوق، أو تزيد عليها.
وانطلاقًا من مسؤوليتي المدنية وحرصي على مصلحة المواطن، فإنني أطالب بما يلي:
فتح تحقيق إداري عاجل بشأن آلية تسعير المواد في “محلات رمضان”.
إلزام الجهات المشرفة باعتماد الشفافية الكاملة في تحديد الأسعار وهوامش الربح.
نشر لوائح أسعار واضحة ومعلنة للعموم داخل المحلات وخارجها.
اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حال ثبوت أي تجاوز أو إخلال بالأهداف المعلنة.
إن هذا البيان لا يرمي إلى التشهير أو توجيه الاتهام، وإنما يهدف إلى تصويب الاختلال وضمان تحقيق الغاية الحقيقية من إنشاء هذه المحلات، بما يخدم المواطن ويحفظ الثقة بين الإدارة والمجتمع.
