تشهد العاصمة نواكشوط خلال هذه الفترة حملة واسعة لسفلتة الشوارع في مختلف المقاطعات، وهذه الخطوة رغم ظاهرها الإيجابي، تطرح سؤالًا أساسيًا .. هل يُعقل أن نُعبّد الشوارع قبل إنشاء شبكة الصرف الصحي؟
أفهم رفض النخبة لفرانكوفونية من مجتمع البولار بالشراكة مع قدماء الماركسيين الموريتانيين و دعم الإسلامويين الشعوبيين على أنه كراهية عنصرية للعرب و لما يتصل بهم... و لكن التحجج بأن هذا الرفض للغة العربية جاء نتيجة وردة فعل على جهود أطراف سياسية أخرى تسعى لفرض اللغة العربية على البولار ينطوي على مغالطات متعمدة و متصادمة مع وقائع التاريخ.
في بلدي، تتعدّد الثقافات وتتنوّع الشرائح، غير أنّ هذا التعدّد، بدلًا من أن يكون مصدرًا للقوة والوحدة، تحوّل – في المراحل السابقة لنشوء الدولة الحديثة – إلى أرضية لترسيخ البُنى الفئوية والتراتبية الاجتماعية، التي تُكرِّس مواقع اجتماعية جامدة، يتعالى فيها بعضُ الناس على بعضٍ، دونما موجبٍ من عقلٍ أو علمٍ أو عدل.
تجتاحني رغبة جامحة في الكتابة وسط أجواء رحيل "الرجل" علي ولد محمد فال، لكنني أعرفني حينما أكتب متأثرا.. وأعرف أني في هذه الحالة سأُعمل "معزفي" في "الموت" و"الحياة" و في "الأموات" و "الأحياء".. ولذا آثرت كبح ما يجيش بنفسي...
أتابع – شأن الكثيرين من أبناء وطننا الحبيب – بعض التصريحات والمواقف التي تصدر عنكم من حين لآخر، والتي تتسم للأسف بقدر من الحدة، وتنتهك ثوابت وطنية ذات حساسية تاريخية وثقافية لدى أغلبية من مواطنينا، مما يُسهم في تعميق الاستقطاب وزعزعة الثقة بين مكونات مجتمعنا الذي ما فتئ يبني وحدته بالتراكم والصبر.
في زمنٍ تزدحم فيه الساحة الفكرية والإعلامية بالمفاهيم المستوردة، قد يجد بعضنا نفسه واقعًا في فخّ تبني مصطلحات لا تنتمي إلى واقعنا التاريخي ولا تنسجم مع بنيتنا الاجتماعية. ومن بين هذه المصطلحات، يطفو إلى السطح مصطلح “الأقلية”، الذي أصبح يتردد على بعض الألسن وكأنه توصيف مشروع لفئات من الشعب الموريتاني.
في لحظة بالغة الدقة من التحولات الديمغرافية والأمنية التي تشهدها المنطقة، طرح معالي وزير الداخلية سؤالًا مباشرًا أمام المؤسسة التشريعية:
“لماذا يرفض المهاجر أن يسجل للحصول على الإقامة بشكل مجاني؟”
سؤالٌ يُحسب له من حيث الصراحة والجرأة، إذ يكشف في عمقه عن مقاربة سيادية تتجاوز البُعد الإداري لتلامس المسكوت عنه في ملف الهجرة والاختراقات التي ترافقه.
في مشهد يعكس تحولًا نوعيًا في طريقة إدارة الشأن العام تشهد بلادنا منذ عدة أشهر حراكا تنمويا لافتا: إصلاحات هيكلية، مشاريع تتوالى، وورشات تُفتح هنا وهناك، تُعبّأ لها الموارد بحكمة، وتُدار بفعالية قلّ نظيرها.
في قلب هذا الحراك، تقف الحكومة واضعة نصب عينيها هدفًا واضحًا: إسعاد المواطن وتحقيق العدالة التنموية بين مختلف ربوع الوطن غير ابهة بمحاولات التشويش والإرباك التي تدار من هنا وهنالك ويعمل عليها مأجورين همهم الوحيد مقاومة الإصلاح.
في أزمنة الاضطراب السياسي، كثيراً ما تفاجئ الأحداث الجميع، فتسحب البساط من تحت أقدام التحليل الهادئ، وتربك حسابات الفاعلين. وهذا ما شهدته موريتانيا عقب انقلاب 2008، حين تسارعت التطورات على نحو غير مسبوق، ولم تترك للناس متسعاً للتأمل أو التفكير في مآلات الأزمة.
