
أقرت الحكومة الموريتانية قرارًا يقضي بجمركة الهواتف المحمولة، وهو قرار يثير كثيرًا من الجدل والتساؤلات في الشارع العام. فمن حيث المبدأ، يظل من حق الدولة أن تفرض الرسوم الجمركية على السلع عند دخولها البلاد، باعتبار ذلك جزءًا من سياساتها المالية وتنظيمها للسوق. غير أن الإشكال يبرز عندما يمتد تطبيق هذا القرار ليشمل ملاحقة الهواتف المستعملة لدى المواطنين بعد دخولها السوق وتداولها بينهم.










