السيد الرئيس 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

لم تكن مشاهد التزاحم أمام مراكز التسجيل في مسابقة الدرك الوطني الموريتاني حدثًا عابرًا ضمن رزنامة الاكتتابات العمومية، بل بدت لحظة مكثفة تختصر واقعًا اجتماعيًا واقتصاديًا يعيشه آلاف الشباب الموريتانيين. 

فالإقبال الكبير على عدد محدود من المقاعد يعكس حجم الضغط المتزايد في سوق العمل، ويجسد توق جيل كامل إلى فرصة توفر له الحد الأدنى من الاستقرار.

قبل الخوض في دوافع هذا التساؤل، اسمحوا لي أن أعبّر عن فرحتي بتحقق أمنيتي بفوز المنتخب الوطني السنغالي بكأس الأمم الإفريقية التي أُقيمت مؤخرًا في المغرب. نعم، قلت أمنيتي، لأنه رغم كونها مجرد لعبة، فإن حب الوطن قد يدفع إمامًا مثلي إلى تمني فوز السنغال بهذه المنافسة.
وقد ازدادت فرحتي حين علمت أن مدرب المنتخب، بابا تياو (Pape Thiaw)، رفض البقاء في الفندق والتخلف عن صلاة الجمعة، وهو موقف يستحق التقدير والثناء.

لا يمكن قراءة تكريم الشاعر الموريتاني الراحل ولد بلعمش في معرض دمشق الدولي للكتاب ضمن فعالية «شخصيات راحلة» بوصفه مجرد احتفاء أدبي أو استعادة لاسم شعري غاب عن المشهد، بل يتجاوز ذلك ليشكل حدثاً ثقافياً وسياسياً ذا حمولة رمزية كثيفة، يعكس طبيعة العلاقة المركبة بين الثقافة والسلطة والهوية في الفضاء العربي المعاصر.

تندرج قضية العامل الموريتاني انجيان ولد أحمد تلمود، التي نظرت فيها الجهات القضائية الإسبانية، ضمن النزاعات المرتبطة بعلاقات الشغل داخل البعثات الدبلوماسية، وهي فئة من القضايا التي تثير في العادة نقاشًا قانونيًا حول حدود الحصانة الدبلوماسية وطبيعتها.

حضر أحد المداحين إلى مجلس خليفة عباسي،فبالغ في إطراء الخليفة إلى درجة أنه رفعه فوق منزلة الخلفاء الراشدين،فنادى الخليفة هذا المداح الأفاك قائلا:يا هذا أنا دون من ذكرت وفوق ما في نفسك.
فخامة الرئيس،
أقلب الطاولة على من يريدون العاجل من دنياهم بمستقبلكم وصورتكم لدى أبناء الشعب الموريتاني ولدى مختلف دول العالم،قولوا لهم أف لمن يريد منا أن نحنث في يمين أكدناه أمام الله وأمام العالم أجمع، 

يقول ابن خلدون في مقدمته: «إذا مارس الحاكم التجارة فسد الحكم وفسدت التجارة».
ليست العبارة مجرد حكمة عابرة، بل خلاصة تجربة تاريخية عميقة حول طبيعة العلاقة بين السلطة والاقتصاد. فالدولة حين تخلع عنها صفة الحكم المنظم وتلبس ثوب التاجر المنافس، تختل موازين السوق، ويصبح المواطن زبونًا لا شريكًا في العقد الاجتماعي.

قدّم الأكاديميان عبد الرحمن اليسع ومحمد المنير مقالًا تحليليًا يتجاوز الجدل الظرفي حول فرضية الولاية الثالثة، ليضعا النقاش في إطاره الدستوري والسياسي والأخلاقي.

 ان السياسة الضريبية لا تُقاس فقط بحاجة الدولة إلى الإيرادات، بل بقدرة المجتمع على التحمل.
قبل أي زيادة ضريبية، هناك ثلاث محاور اساسية 

أُثمّن عالياً الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة بقيادة فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، من أجل تحسين ظروف عيش المواطن، من خلال تعزيز برامج الدعم الاجتماعي، وتوسيع التغطية الصحية، والرفع التدريجي من الرواتب والمعاشات، والاستثمار في التعليم والبنية التحتية، وهي خطوات جادة تعكس إرادة سياسية واضحة لبناء دولة قوية، عادلة، وقائمة على مبدأ المواطنة والإنصاف الاجتماعي.