
تعد الحكومات في النظم الديمقراطية والمؤسسية مرآةً حقيقية لمدى احترام الدولة لمبدأ الكفاءة وحرصها على تطبيق القاعدة الإدارية الخالدة: "الرجل المناسب في المكان المناسب". غير أن المتتبع للشأن السياسي والمؤسسي في موريتانيا يقف مراراً أمام مفارقات عجيبة تعصف بالمنطق الإداري والأكاديمي
ولعل أحدثها وأبرزها تلك التشكيلة الحكومية التي حملت في طياتها تعيين طبيب جراح مختص في جراحة المخ والأعصاب على رأس وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.










