
تتجه الأغلبية الداعمة للرئيس في الجمعية الوطنية إلى تبني موقف إيجابي من مقترح تقدمت به قوى المعارضة لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية تتولى التدقيق في عدد من ملفات التسيير والإنفاق العمومي.
وبحسب مصادر برلمانية، فإن نواب حزب الإنصاف تلقوا توجيهات بعدم عرقلة أي مبادرة تدخل في إطار الدور الرقابي للبرلمان، خصوصًا تلك المتعلقة بمتابعة أداء القطاعات الحكومية ومراقبة المال العام.










