
- تلقت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا خلال الساعات الماضية عشرين دعوى قضائية مرفوعة من طرف ناشطين ومشغلين في مجال التنقيب الأهلي عن الذهب، ضد قرار إداري صادر عن عمدة بلدية ازويرات السيد المامي ولد السالك.
ويأتي هذا الإجراء القانوني على خلفية قرار بلدي يقضي بإغلاق وتعطيل عدد من المنشآت والبؤر المستخدمة في نشاط التنقيب التقليدي داخل المدينة، من ضمنها محطات للتجميع والتخزين، بذريعة “المخاطر البيئية والتنظيمية” حسب ما ورد في تعميم للبلدية.