
وافق مجلس الوزراء في زيمبابوي يوم 10 فبراير 2026 على مشروع تعديل دستوري يثير جدلًا واسعًا داخل البلاد وخارجها. ينص المشروع على تمديد مدة الولاية الرئاسية من خمس سنوات إلى سبع سنوات، إضافة إلى إلغاء الانتخابات الرئاسية المباشرة واستبدالها بنظام ينتخب فيه البرلمان الرئيس بدلًا من الناخبين مباشرة. ستُعرض التعديلات الآن على البرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها في جلسات تشريعية لاحقة.










