لعل التقرير الأمريكي عن الحاجة إلى فاعلية أكثر في التسيير المالي ببلادنا مسبوق بتقارير محلية بعضها لوسائل إعلام مستقلة وكتاب صحفيين وبعضها لمحكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة.
ما نحتاجه في موريتانيا ليس المنظومة القانونية، فترسانتنا القانونية مكتملة في كافة المجالات، لكننا بحاجة إلى تطبيقها عمليا وعلى الجميع دون تمييز.