تابعت القيادة السياسية لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (الإسلاميون) الإثنين تدارسها لحسم مسألة مرشح المعارضة الموحد، وذلك باختيار أحد المرشحين اللذين اتفق عليهما وهما رئيس الوزراء الأسبق سيدي محمد ولد ببكر، ووز
تتحسّر ميمونة بنت محمد السالك، الناشطة في المجتمع المدني ورئيسة جمعية التنوع البيئي والثقافي الموريتانية، على ضياع الجهود الكبيرة المبذولة في مشروع الحزام الأخضر المحيط بنواكشوط، بعد أن تخلت وزارة
تعكف التشكيلات السياسية المؤلفة للتحالف الانتخابي للمعارضة الموريتانية حاليا على حسم مواقفها من المرشح الموحد للانتخابات الرئاسيةالمقررة أواخر يونيو/ حزيران القادم، وذلك بحسم اختيارها لأحد المرشحين اللذين تمخضت عن
أعرب وزير الدفاع الموريتاني والمرشح إلى الانتخابات الرئاسية محمد ولد الغزواني، أمس عن شكره لحزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم، بسبب «سرعة دعمه» في السباق نحو الرئاسة.
اجتمع المكتب التنفيذي لحزب اللقاء صباح الخميس السابع من مارس الجاري، وذلك بغية تدارس الوضعية الجديدة للحزب بعد قرار وزارة الداخلية واللامركزية القاضي بحل مجموعة من الأحزاب من ضمنها حزب اللقاء الديمقراطي الوطني.
"يعطي لغالبنا غالب".. مثل شعبي موريتاني مشحون بمعاني التسليم والعجز وتعليق الأمل على تدخل طرف ثالث لردع القوي المتسلط الذي يُلحق الأذى بالناس أو يسلبهم حقوقهم وأموالهم.
هذا المثل يصلح عنوانا لقصة كبيرة تشغل الشعب الموريتاني وباتت محور نقاش في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية والعربية، وقد تدخلت شرطة الجرائم الاقتصادية وفتحت تحقيقا في ملابساتها.
حصر تحالف أحزاب المعارضة بموريتانيا، خيارات مرشحه الموحد للانتخابات الرئاسية المقبلة بين شخصين، أحدهما من خارج المعارضة هو رئيس الوزراء الأسبق سيدي محمد ولد ببكر، والآخر رئيس حزب “اللقاء الديمقراطي” محفوظ ولد بتاح.
جاء ذلك في بيان عن حزب “التجمع الوطني للإصلاح والتنمية”، أحد أحزاب التحالف المعارض.
وحسب البيان، اتفق قادة تحالف أحزاب المعارضة على أن تعود الأحزاب المشكلة له إلى هيئاتها الداخلية لترجيح أحد الخيارين.
فشلت أحزاب المعارضة في الاتفاق على مرشح موحد في الانتخابات الرئاسية بسبب تباين وجهات النظر بين الأحزاب المكونة للتحالف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية الذي شارك متحالفا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. المعارضة تركت الحرية لكل حزب باختيار ما يراه مناسبا بشأن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقررة بحلول منتصف هذا العام.
احتجت الأحزاب الموريتانية التي طالها قرار الداخلية الموريتانية القاضي بحل الأحزاب التي تتخلف عن المشاركة في استحقاقين بلديين متواليين، أو تشارك فيهما وتحصل على أقل من 1% من الأصوات.