أثار القانون الجديد للجمعيات الذي أحالته الحكومة للبرلمان للمصادقة عليه جدلا واسعا في موريتانيا بين من يرى أن القانون يسعى إلى احتكار العمل الخيري لهيئات محسوبة على الحكومة ومنع الجمعيات التي لها باع طويل في هذا المجال من العمل، وبين من يرى أنه جاء لتنظيم عمل الجمعيات الذي يعرف فوضى كبيرة ويتخذه البعض واجهة للدعاية السياسية وأسلوبا لجمع المال من خلال التبرعات.
