نقلت ”صحراء ميديا” عن مصادر وصفتها بالخاصة؛ أن المطبعة الوطنية توقفت منذ أيام عن إصدار “الجريدة الرسمية”، وهي الجريدة التي تنشر فيها القوانين الصادرة حديثاً حتى تدخل حيز التنفيذ.
وينص القانون الموريتاني على أن مشاريع القوانين لا تدخل حيز التنفيذ بشكل نهائي إلا بعد مرورها بمحطات عديدة آخرها النشر في صفحات الجريدة الرسمية.
وتسبب العجز المالي الذي تعاني منه المطبعة الوطنية، الوحيدة في موريتانيا، في توقف صدور جميع الصحف الورقية المستقلة والعمومية.
ويواجه الإعلام الموريتاني تحديات قاسية أدت حتى الآن لتوقف القنوات والإذاعات الخاصة، فضلا عن الصحف الورقية؛ في ما تترنح الصحف الألكترونية بفعل التجفيف المستمر لمنابع التمويل والدعم المالي والإشهار، ناهيك عن عدم جدية السلطات العامة في تسهيل الاستفادة من صندوق الدعم العمومي للصحافة المستقة.
ميثاق + صحراء ميديا
