فرقت قوات الشرطة الموريتانية، أمس، بالقوة وقفة احتجاجية نظمها عدد من نشطاء المعارضة للمطالبة بإعادة تشكيلة اللجنة المستقلة للانتخابات، وإشراك الأحزاب المعارضة في اللجنة، من أجل أن تكون قادرة على تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة.
وردد المشاركون في الوقفة هتافات تدعو لتغيير تشكيلة لجنة الانتخابات، وتسمية ممثلين عن المعارضة ضمن اللجنة، لكن قوات الشرطة مزقت الشعارات التي رفعها المحتجون، وقامت بإبعادهم على الفور من محيط مقر اللجنة المستقلة للانتخابات في العاصمة نواكشوط.
وكانت أحزاب التحالف الانتخابي المعارض في موريتانيا قد طالبت بإعادة تشكيل اللجنة وإشراك الأحزاب فيها، معتبرة أن أعضاء اللجنة الحاليين يمثلون فقط مرشح السلطة محمد ولد الغزواني، حيث إن كل أعضائها باستثناء واحد، ينتمون لأحزاب أعلنت دعمها لهذا المرشح.
وقال المتحدث باسم التحالف الانتخابي المعارض محمد مولود، في مؤتمر صحافي أمس بنواكشوط، إن وزير الداخلية أبلغ التحالف الانتخابي بعدم إمكانية تغيير لجنة الانتخابات، لأن القانون لا يتيح حلها، وإن التحالف رد على الوزير بأن تشكيلة اللجنة الآن خارجة على القانون، وبالتالي فالتصرف الصحيح هو احترام القانون.
ومن المقرر أن تشهد موريتانيا انتخابات رئاسية حاسمة في شهر يونيو/ حزيران المقبل، حيث أعلن عدد من المرشحين خوضها، أبرزهم مرشح السلطة محمد ولد الغزواني، والوزير الأول السابق سيدي محمد ولد بوبكر المدعوم من حزب تواصل الإسلامي، وأحزاب قومية وشخصيات مستقلة، إضافة إلى الناشط الحقوقي بيرام ولد أعبيدي.
