دخلت موريتانيا الاثنين، حملة الانتخابات الرئاسية قبل افتتاحها الرسمي، حيث بدأ الجنرال محمد ولد الغزواني المرشح المدعوم من النظام الحاكم جولة في مدن وقرى الداخل التماسا لتأييد شعبي واسع يحقق به فوزا كاسحا، حسب ما يؤكده أنصاره.
وجاءت هذه الجولة السابقة للافتتاح الرسمي للحملة السياسية المقررة أواخر مايو/أيار القادم والتي أزعجت أوساط المعارضة، في جو يطبعه التوتر بسبب رفض الحكومة لتغيير تشكيلة لجنة الانتخابات، الذي كان أبرز المطالب التي تقدمت بها المعارضة لضمان شفافية الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو/حزيران القادم.
ودفع التجمع الوطني للإصلاح (محسوب على جماعة الإخوان) بكوادره لمدن وأرياف الداخل دعما للمرشح سيدي محمد ولد بوبكر مرشح الإسلاميين الذي أصبح المنافس الأبرز للجنرال ولد الغزواني، بعد مهرجان ترشحه الحاشد الذي هاجم فيه النظام، وعرض فيه أبرز ملامح برنامجه السياسي.
وأكد ولد بوبكر في هذا الخطاب “أن موريتانيا ليست غنيمة تتوارث، وليس شعبها خولا يمتهن وتتحكم في مصيره إرادة فرد أو جماعة”، وقال إن “الظرف التاريخي الراهن، يشكل فرصة سانحة لإحداث تغيير مبارك ستنتصر من خلاله إرادة هذا الشعب وتتحقق آماله”. وأكد ولد بوبكر أن “موريتانيا تقف اليوم على مفترق طريقين لا ثالث لهما، فإما أن تستمر في التردي في مهاوي الأحكام الفردية… وإما أن تتجه نحو بناء دولة القانون والمواطنة والعدل والنماء”.
وأضاف: “إنني أتوجه إليكم في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ بلدنا، وكلي ثقة بأنكم تشاطرونني المرارة اتجاه الأوضاع المزرية التي تعيشها بلادنا… إنه من المؤلم حقا أن نرى دولا وشعوبا من حولنا أقل مقدرات منا تبني وتتقدم، بينما نراوح نحن مكاننا في دائرة التأخر والفقر وسوء الحكامة”، وهاجم ولد بوبكر نظام الرئيس ولد عبد العزيز قائلا: “لقد خطت موريتانيا خلال المرحلة الانتقالية 2005 -2007 خطوات هامة، وعبر إجماع وطني غير مسبوق، على طريق إرساء ديمقراطية حقيقية، إلا أن هذا المسار سُرعان ما تم الالتفاف عليه من طرف من يحاولون اليوم أن يغرسوا في أذهاننا الاستسلام واليأس والعجز، وأن يوهمونا بأن طريق التغيير مسدود”.
كما لوحت أوساط المعارضة بمقاطعة الانتخابات، إذا واصلت الحكومة رفضها إعادة تشكيل اللجنة الانتخابية، منددة باستخدام المرشح ولد الغزواني لوسائل الدولة وهيبتها في جولة سياسية ترويجية له.
وفي هذا الإطار، أكد محمد جميل منصور القيادي الإسلامي المعارض في تدوينة له انه “كان من الذين يأملون أن تجري الرئاسيات القادمة في جو يتوفر فيه الحد المعقول من الهدوء والشفافية… ولكن ما يجري لا يشجع ما يؤمل وأن القوم ما زالوا في مرابعهم الأولى وأن من شاب على أمر يبدو أنه عليه يهرم أو يموت “. وتساءل: “هل سنرى المرشحين الآخرين يؤجرون ويتنقلون كما فعل صاحبهم من قبلهم، ثم تأتي ردود الحكومة على رسالة المعارضة مبالغة في رفض الحد الأدنى (تمثيل محدود ومبرر في لجنة الانتخابات) وحتى لو كان للقانون بعض إشكال في تغيير اللجنة فالمخارج معروفة وممكنة، ثم كانت الازدواجية المزعجة في التعامل مع المرشحين المفترضين، لافتات تنزع وأخرى تترك”.
وقال: “الإصرار على مسلكيات وممارسات ناقضة لحياد الدولة وعناوينها العامة ومكرسة للتحكم وأساليبه، ومخيبة لآمال من أمل في مستقبل أفضل وانتخاب أحسن أمر أو أمور في غاية الإزعاج والإحباط؛ آمل أن تصحح هذه الوضعية وأن تترك لنذهب إلى انتخابات فيها أمل ولو كان محدودا”.
