أضفى اشتراط المعارضة الموريتانية لإعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات، وتظاهر نشطائها أمام مقر اللجنة للمطالبة بحلها وتفريق شرطة مكافحة الشغب لتظاهراتهم بحجة عدم ترخيصها، كل هذا أضفى، أمس، مسحة توتر على المشهد السياسي الموريتاني المقبل على انتخابات رئاسية حساسة ستتمخض لأول مرة عن تناوب على السلطة عبر صناديق الاقتراع.
وأعلن سيدي محمد ولد محم، وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، «أن الحكومة تلقت رسالة المعارضة المتعلقة بالانتخابات، وأنها حين تكمل دراستها ستقدم جوابها للمعارضة عبر وزير الداخلية الذي يتولى الملف.
وكانت المعارضة الموريتانية المنضوية تحت لواء التحالف الانتخابي قد وجهت، مستهل مارس الجاري، رسالة للحكومة بخصوص تنظيم الانتخابات، طالبت فيها «بإعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات وفتح التسجيل على القائمة الانتخابية للجميع وبخاصة لأفراد الجاليات الموريتانية في الخارج، واستدعاء مراقبين دوليين جادين ومحايدين لمراقبة الانتخابات».
ولم ترد الحكومة الموريتانية حتى الآن على الرسالة التي تتضمن مطالب المعارضة، حسب ما أكد قادتها، الخميس.
ونظم شباب التحالف الانتخابي لأحزاب المعارضة الديمقراطية، أمس، ثاني وقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، طالبوا خلالها بإعادة تشكيلة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأكد علي كاسو غي، رئيس المنظمة الشبابية للإصلاح، في تصريح نقلته عنه صحيفة «صحراء ميديا» أمس «أن هدف الوقفة الاحتجاجية هو المطالبة بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بما يضمن تمثيل كل الأحزاب السياسية فيها.
وقال: «اللجنة المستقلة لا تمثل سوى فصيل سياسي واحد، وهي بالنسبة لنا حكم والحكم يجب أن يكون محايداً».
وفرقت شرطة مكافحة الشغب الوقفة التي نظمتها المعارضة أمام مقر لجنة الانتخابات بحجة أنها غير مرخصة.
واتهم التحالف الانتخابي للمعارضة الموريتانية السلطات الموريتانية في مؤتمر صحافي، الأربعاء، بـ «المماطلة» في الرد على الرسالة التي قدمتها المعارضة لوزير الداخلية بخصوص التوافق على تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأكد محمد ولد مولود، الرئيس الدوري للمعارضة، في تصريحات أخيرة له «أن المطالب التي تم تقديمها لوزير الداخلية تتعلق بالشفافية في الانتخابات الرئاسية القادمة وتتمحور حول قضية اللجنة المستقلة واللائحة الانتخابية وحياد الدولة والمراقبين الدوليين، لجعل هذه الانتخابات مغايرة وتمتاز بالشفافية والنزاهة، لأن ذلك في صالح الاستقرار، وفق تعبيره.
وأوضح ولد مولود «أن المعارضة ستستخدم حقها عبر الطعن في شرعية اللجنة المستقلة للانتخابات».
وقال: «نعتبر اللجنة المستقلة للانتخابات فاقدة للشرعية والمشروعية، لأن القانون المنشئ لها ينص في مادته السادسة على أنها تشكل من طرف الغالبية والمعارضة، وواضح للجميع أن الذين نصبتهم السلطة في مكان المعارضة ليسوا معارضين، فهم يمثلون طرفاً واحداً مع الغالبية».
وأضاف الرئيس الدوري للمعارضة: «الذين شكلوا اللجنة المستقلة للانتخابات لا يملكون الصفة القانونية الشرعية التي تخولهم بتشكيلها والاستئثار بذلك، ومن أقصى غالبية أحزاب المعارضة في موريتانيا لا يمكنه أن يدعي بأن اللجنة بتوليفتها الحالية لجنة شرعية ولا وطنية، فهي مشكلة من جهة واحدة».
وقال: «إنما ذهبت إليه السلطة بخصوص تشكيلها المعلن للجنة المستقلة للانتخابات قرار خطير، لكونه يدفع الانتخابات المقبلة لتكون انتخابات تطبعها النزاعات والمواجهات».
وأكد عبد السلام حرمة، رئيس حزب الصواب المعارض، في توضيحات دونها أمس على صفحته، «أن المادة رقم 6 من القانون 05/2018 المعدل لبعض أحكام القانون النظامي 07/ 2012، تنص على أن اللجنة المستقلة للانتخابات يتم تعيين أعضائها بشكل توافقي من لائحة مكونة من 22 شخصية يجري إعدادها بناء على اقتراح مقدم من طرف الأغلبية والمعارضة بواقع 11 عضواً يقترحهم كل فريق».
وقال: «بعد إقصاء طيف واسع من المعارضة من اللجنة الحالية المشكلة عام 2018، وبعد التغييرات المتسارعة في الخريطة الحزبية واندماج بعض أحزاب المعارضة الممثلة في اللجنة في حزب السلطة، وبعد حظر حزب آخر كان ممثلاً لأحزاب المعارضة، وإعلان حزب ثالث من المعارضة دعمه لمرشح السلطة، لم يبق من الأحزاب المحسوبة على المعارضة سوى حزب التحالف الشعبي الذي لم يحدد مرشحه بعد»؛ وبهذا، يضيف أصبحت اللجنة في حقيقتها لجنة الأحزاب الداعمة لمرشح واحد يتبارى مع مرشحين ليس لهم ممثل واحد في لجنة يفرض القانون في تشكيلها التوازن والمناصفة».
