قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن رفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لاستقبالها حال دون اطلاعها على ظروفه الصحية وظروف احتجازه و “بناءً على ذلك، قررت اللجنة الامتناع عن زيارته مستقبلاً إلا إذا أبدى استعداده لذلك اواسرته.”
وأضافت اللجنة في بيان لها أنه رغم ذلك “تواصل اللجنة القيام بدورها الكامل في الدفاع عن حقوقه كسجين، وضمان تمتعه بحقوقه الأساسية كإنسان، لا سيما تلك المتعلقة بحقه في الرعاية الصحية المناسبة.”
