فرق كبيرٌ في الإشتقاق والدلالة، بين اسم الفاعل و اسم المفعول عند الصرفيين – ولست طبعا منهم- إلاّ أنّ متابعةً متأنية لمسار وإنجازات "حماية المستهلِك"، أصابت ذهني بنوع من الإرباك، كأيّ مستهلك بكسر ما قبل الأخير – وقانا الله وإياكم من كلّ الآفات الرضيّة، والمرضية، والتسممات الغذائية والدوائية – لأتسائل هل المستهدفُ عند الحماية" هو المنتَج، أم المستهلِك ؟!

ولأستأنس في هذا المقال المتواضع، بتجربتي المزجاة في مجال اللحوم والألبان والدواجن ...

الدستور هو القانون الأعلى في المجتمع السياسي، باعتباره مجموعة القواعد القانونية التي تنظم شكل الدولة ونظام الحكم فيها وتبيان السلطات العامة واختصاصاتها والعالقة فيما بينها، إضافة إلى تحديده لحقوق لأفراد وحرياتهم والوسائل المقررة لحمايتها سواء تواجدت هذه القواعد في الدستور بمفهومه 

الشكلي، أو في أي مصدر من مصادر القانون الدستوري، حتى ولو كانت قواعد قانونية عرفية. والقاعدة الشرعية" ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".

 “لو أمطرت السماء حرية، لرفع بعض العبيد مظلة للاختباء”، تلك المقولة تمثل حالنا بشكل منصف، لربما خلقنا جميعاً أحراراً، لكن البعض منا “يعشق” أن يكون في طوابير التبعية وتنفيذ الأوامر، لربما حاول البعض الخروج من دائرة الهوان والذل، لكن أصحاب المعالي، والجلالة، والسمو، أبوا إلا استخدام المطرقة على رؤوسهم.

يروي عن أحد الوزراء السابقين أنه  أوصي خلفه علنا بمناسبة  مراسم ختام تبادل المهام و "خُطْبَةِ الوَدَاعِ" التقليدية للوزراء المغادرين بما يلي  " لا تَسْتَصْغِرَنً  إطارا ممن هم تحت إمرتك و تسييرك و لو كان حَادً نَقْصِ الكفاءة، فاقد روح المبادرة، حاملا لأَسْفَارٍ من الشهادات التي تشهد عليه  و لا  تشهد 

إن الفساد ظاهرة اجتماعية قديمة جديدة، وهي تنتشر حديثاﹰ بقوة غير مسبوقة، و قد بدأت تنتشر في موريتانيا منذ ما بعد التأسيس و الاستقلال بفعل عدم خضوع السلطات السياسية و الإدارية لقوانين واضحة و ضوابط معلنة تمكن من ممارسة الرقابة عليها و بسبب جهل المواطن حيثيات الدولة الحديثة و متطلبات سيرها إلى المدنية و المؤسسية و قيام دعائم القانون، أو خوفه في سياقات استحدثتها تطورات لاحقة منها الانخراط في حرب الصحراء الضروس 1975 و أحداث 1986، أو سبب انعدام الحرية ال

قد لا يتصور البعض أن دولتنا المسلمة التي ضرب أبناؤها أروع الأمثلة في التكافل والوفاء والبرور والإيثار ، أضحت الآن تحظرعلى الأبوين عمليا الاستفادة من التأمين الصحي عند ما يكون ابنهما هو المؤمِّن الرئيسي في نظام الصندوق الوطني للتأمين الصحي ، وأنها في نفس الوقت أعطت ذلك الحق للزوج والأبناء فقط .

صحيح أن المؤتمر الدولي الثاني الذي نظمته نقابة الصحفيين الموريتانيين في نواكشوط حول "الحريات الإعلامية في موريتانيا" يومي 3 و 4 ابريل 2016 كان ناجحا بالمقاييس المعتادة للتظاهرات ذات الطابع الدولي من حيث التخطيط الإعداد والتنظيم والإدارة و عدد و نوعية الضيوف المشاركين من الخارج و من حيث كذلك الحضور الرسمي برغم ما اعترى لحظات الافتتاح الأخيرة من ارتباك حول مسألة تمثيل الجهة الوصية على انطلاقة المؤتمر علما بما أحدثه التعديل الوزاري الأخير من خلط الأور

ما المانع من منح رئيسنا لقب Sese Seko Kuku Ngbendu wa Za Banga أي ((المحارب الذي ينتقل من نصر إلى نصر دون أن يوقفه أحد))، ومناداته بــــــــ (( رئيس الفقراء،حجة الإسلام،أمير المؤمنين أبو بدر محمد بن عبد العزيز الدستوري،المحارب الذي ينتقل من نصر إلى نصر دون أن يوقفه أحد))؟ لكن، هل هذا ما يسعى إليه الرئيس فى قرارة نفسه؟ لا أظن ذلك.

يروي عن أحد الوزراء السابقين أنه أوصي خلفه علنا بمناسبة مراسم ختام تبادل المهام و "خُطْبَةِ الوَدَاعِ" التقليدية للوزراء المغادرين بما يلي " لا تَسْتَصْغِرَنً إطارا ممن هم تحت إمرتك و تسييرك و لو كان حَادً نَقْصِ الكفاءة، فاقد روح المبادرة، حاملا لأَسْفَارٍ من الشهادات التي تشهد عليه و لا تشهد له، حَدَثِ السن المهني، "ابْنَ لَبُونٍ جَامِعِيٍ" أو أصغر و إنما عامله كأنما هو وزير غدا فقد يصير وزيرا زميلا أو وزيرا وارثا أو وزيرا خلفا".!!

مسكينة أنت -أمتنا- مكلومةُ المشاعر، نازفة الجراحات، ثكلى الفلذات، كل الأمهات يخلِّدن "عيد الأم" إلا أنت !

لا ورود -أماه- نقدمها هدية عيد لك، فالبساتين و الحدائق تحولت إلى ثكنات و نحن أصبحنا رماةً و كماةً في الميدان و على طول الجبهات الداخلية الساخنة، في ألوية القتل و التدمير و كتائب التصفية على الهوية لا عاطفة عندنا -أماه – دافئة، لا حناناً لا لطفا لا عطفاً و لا وقتاً !