طالعنا قبل أيام قليلة قصة المواطن الخمسيني الذي تعرض لحادث سير أثناء عمله في إحدى الشركات المملوكة للدولة لتنتهي القصة بفصله من العمل مع آخرين بسبب آثار الحادث، وهي ظاهرة غريبة لا يمكن أن تحصل في أي بلد يحترم مواطنيه ويعتبرهم أولوية !!!.

على عكس القوم في صباح الأحد، حيث المجتمعات المعاصرة، تجد في ساعات عطلة الاسبوع الراحة، والميل للاسترخاء..

هذه أسطر خفيفة أوجهها إلى إخوتنا المنتقدين للتصوف وللطريقة التيجانية على وجه الخصوص إن أرادوها نصيحة فذلك من حسن ظنهم وجميل تلطفهم وصدق توجههم.
ليس لنا إلا أن نحسن الظن بالمنتقدين وننطلق من أن ما دفعهم لهذا الأسلوب المباشر إنما هو غيرتهم على الدين وحرصهم على الشريعة.
ولكني أذكر إخوتنا المنتقدين للتصوف أن نصوص القرآن والسنة حثت على الجدال بالتي هي أحسن مع الخصم والرفق به.

قال لي زميل من الكتاب الرائعين، و المبدعين، اتمنى أن تكتب دون أن يكون موضوع مقالك انتقادا..

منذ تم قطع العلاقات التي هندستها قوى الانتهازية الطائعية في فترة سابقة، وموريتانيا تواجه إثارات كثيرة ومؤامرات خطيرة، وانكشفت أدوار الحرابي  المتلونة؛ خلال السنين الماضية بشكل أكثر وضوحا..

لعل التقرير الأمريكي عن الحاجة إلى فاعلية أكثر في التسيير المالي ببلادنا مسبوق بتقارير محلية بعضها لوسائل إعلام مستقلة وكتاب صحفيين وبعضها لمحكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة.

ما نحتاجه في موريتانيا ليس المنظومة القانونية، فترسانتنا القانونية مكتملة في كافة المجالات، لكننا بحاجة إلى تطبيقها عمليا وعلى الجميع دون تمييز.

لا يجد المتابع للشأن العام وسير عمل الحكومة ومدى التحديات الكبيرة التي طبعت السنوات المنقضية من حكم الرئيس محمد الشيخ الغزواني، صعوبة في فهم ضخامة العمل، ومما لا تخطئه الملاحظة اهتمام الرئيس الكبير والجاد والصادق بالشعب وظروفه وجعل الشعب في مقدمة أولوياته، والعمل على توجيه عمل الحكومة إلى التخفيف عن المواطن بل والتحسين من واقعه وهو ما تؤكده سرعة التدخلات دائما لصالح المواطنين 

يطرح التصريح المنسوب للسيد الأمين العام لوزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي؛ أسئلة محيرة منها: 
- هل تصريح السيد الأمين العام مقدمة لتراجع الدولة الموريتانية عن الليبرالية؟
- وما ذنب التعليم الخاص إذا كان التعليم العمومي لا ترضي مخرجاته الناس؟ 

د. محمد إسحاق الكنتي يكتب .