قال معالي وزير العدل السيد محمد محمود ولد عبد الله ولد بيه إن السلطات أوقفت المسيئة للجناب النبوي، وإنه يجري التحقيق معها حاليا.
ونُقل عن الوزير قوله؛ خلال جلسة برلمانية للتصويت على بعض الاتفاقيات الموقعة مع الجزائر، اليوم:
(إن الحكومة باشرت الإجراءات المتعلقة بالمسيئة منذ الوهلة الأولى، طبقا للتوصيات التي أعطاها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني).
فما معنى هذا الكلام؟
وهل نحن في دولة مؤسسات، أم في دولة "بوات"؟؟!!
وماذا لو أن فخامته لم يعط التوجيهات؟؟
لماذا دائما يصر وزراؤنا، ومسؤولونا على القول إن كل ما يقومون به هو تطبيق وتنفيذ لتوجيهات الرئيس؟؟..
ألا يعملون وفق مقتضيات التكليفات ومحددات القانون والتشريعات، وبالتالي هم في غنى عن تكرار الأوامر والتوجيهات في كل كبيرة أو صغيرة؟؟
وهل هذا الوضع الغريب هو ما يفسر كثرة شكاوى المواطنين، وتعطل مصالحهم، وضياع حقوقهم.. لأن كل ذلك يحتاج لأن يطلع عليه الرئيس أولا، ثم يعطي فيه الأوامر والتوجيهات ثانيا؟؟!!
يا وزراءنا الكرام؛ إن حرصكم على إرجاع كل عمل تقومون به، وكل إجراء تتخذونه؛ لتوجيهات فخامة الرئيس؛ ليس شيئا إيجابيا ولا مشرفا لكم، ولا لفخامته، ولا لأحد من أبناء وطنه...
وإن قيمة فخامته مستمدة من شرعيته الانتخابية، ومن برامجه وتعهداته السياسية والتنموية، وليس من الإجراءات التنفيذية الشكلية والروتينية التي ينشغل بها المسؤولون العموميون على مدار ساعات أيام عملهم.. ؤهي كاملة ما فيها شي أكبر من گدو.
فهل تفقهون؟؟؟
------------------
المعذرة مقدما عن استخدام لفظة "بوات"؛ فلم أقصدها لذاتها، وإنما للتأكيد على أهمية وحتمية أن تكون لكل مسؤول أو شخص شخصيته المميزة، وأن يحتفظ لنفسه بحق التميز والالتزام والعطاء والفهم، دون أن يكون ذلك على حساب من هو أعلى منه مرتبة ورتبة.
