مع أن الطفل المعرى في تظاهرات النصرة قد طلب طي هذا الملف، فقد بادر نواب ومحامون معارضون إلى تحريك هذه القضية التي شغلت الرأي العام أياما عدة، وأثارت جدلا واسعا حول صحة صورها المنشورة.
وأعلن المحامي سيد أحمد ولد بوبالي أمس أنه «حرر شكوى أمام النيابة العامة ضد قوات الشرطة، على خلفية قصة تعرية الطفل القاصر، خلال مظاهرات بنواكشوط».
