تواصل موريتانيا بحكومتها وشعبها ورجال إعلامها وأعمالها خوضاً شاملاً للمعركة الوقائية المضادة لفيروس كورونا المستجد.
وبعد أن كانت حالات الإصابة خمساً، أعلن وزير الصحة الموريتاني، محمد نذير ولد حامد، مساء أمس عن تسجيل أول وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأوضح «أن الأمر يتعلق بسيدة فرنسية من أصل موريتاني، تبلغ من العمر 47 عاماً، وصلت إلى البلاد يوم 16 مارس وكانت في الحجر الصحي الاحترازي، وتوفيت فيه
ولم يوضح الوزير إن كانت السيدة قد تم تشخيص إصابتها بفيروس كورونا المستجد قبل الوفاة، مشيراً فقط إلى أن الإجراءات بدأت لتعقيم محل إقامتها ولتتبع من التقت بهم في المطار، ولضمان سير جنازتها وفق معايير السلامة الصحية.
وأعلن الدكتور انجاي أمادو، المشرف العام على مركز العزل الوطني الخاص بمرضى فيروس كورونا المستجد، أنه «بعد تسجيل أول حالة وفاة في صفوف الخاضعين للحجر الصحي الاحترازي، فإن الوزارة قد تقرر فحصاً شاملاً لجميع العائدين من دول سجلت فيها حالات تفش للفيروس أنها قررت فتح تحقيق في أسباب وحيثيات وفاة سيدة كانت تحت الحجر الصحي.
وأطلقت وزارة الصحة الموريتانية صفقة توريد تجهيزات ومعدات طبية بقيمة 5 ملايين دولار، وذلك ضمن ما أعلنه الرئيس الموريتاني الشيخ الغزواني في خطته التي أكد فيها أنه سيخصص 64,88 مليون دولار لشراء تجهيزات طبية وأدوية مخصصة لمواجهة الفيروس.
وتشمل صفقة وزارة الصحة استيراد مواد للتعقيم وتركيب وتشغيل مختبرات طبية، وتوريد أسرة للإنعاش ومختبرات متكاملة وتوريد سيارات إسعاف.
وأكد الرئيس الغزواني في خطته الجاري تنفيذها إلى «أنه تقرر إنشاء صندوق مفتوح أمام كل من يرغب في المساهمة فيه، خاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا، يهدف إلى تعبئة كافة الموارد المتاحة وتوجيهها نحو الأنشطة ذات الصلة بانعكاسات الوضعية الحالية على المواطنين خصوصاً الطبقات الهشة وذوي الدخل المحدود».
وأوضح أن «الدولة خصصت مساهمة في هذا الصندوق تبلغ 25 مليار أوقية قديمة موجهة لتنفيذ سلسلة إجراءات، منها اقتناء كافة حاجيات البلد من الأدوية والمعدات والتجهيزات الطبية المرتبطة بالوباء، وتخصيص 5 مليارات أوقية قديمة (62 مليون أورو) لدعم 30 ألف أسرة من الأسر المعالة من طرف النساء والعجزة وذوي الإعاقة أغلبها في نواكشوط بإعانة مالية شهرية طيلة ثلاثة أشهر».
وقال: «ستتحمل الدولة في إطار هذا الصندوق كافة الضرائب والرسوم الجمركية على القمح والزيوت والحليب المجفف والخضراوات والفواكه طيلة ما تبقى من السنة وهو ما سيساهم في تخفيض هذه المواد الأساسية، كما ستتحمل الدولة لفواتير الماء والكهرباء عن الأسر الفقيرة لمدة شهرين، إضافة لتحملها عن المواطنين في القرى كافة تكاليف المياه القروية طيلة بقية السنة».
وأكد الرئيس أن «الدولة ستتحمل كذلك عن أصحاب المهن والأنشطة الصغيرة ولمدة شهرين، كافة ضرائب البلدية، كما ستتحمل عن أرباب الأسر العاملين في قطاع الصيد التقليدي، كافة الضرائب والإتاوات المترتبة على هذا النشاط طيلة بقية السنة».
وأكد الرئيس الغزواني «أن رصد الموارد المخصصة لهذا الصندوق لن يؤثر على المشاريع الاجتماعية والتنموية المبرمجة هذه السنة والتي سيتم العمل بشكل مكثف على تسريع وتيرة تنفيذها لتواكب بشكل فعال تحديات الظرفية الراهنة».
