علق وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور سيدي ولد سالم ووزير العدل الدكتور حيمود ولد رمظان مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مشروع قانون تأهيل يسمح للحكومة، تطبيقا للمادة 60 من الدستور، باتخاذ أمر قانوني يتضمن جميع القرارات الضرورية في ظل جائحة كوفيد 19.
وأضاف الوزير، في رده على سؤال حول احتمال أن تكون هذه السنة بيضاء ، أنه لا يمكن الحديث في الوقت الحالي عن وجود سنة بيضاء لان هذه الجائحة لم يحدد بعد متى ستنتهي.
وقال إن سنة بيضاء تعد كارثة مالية على الدولة وعلى الأجيال وتطور المجتمع بصفة عامة وانه، إذا اقتضى الأمر ذلك ، يمكن تعويض ثلاثة أشهر من تعطل الدراسة بأشهر العطلة الصيفية ، مبينا أن الوقت لازال مبكرا على الحديث بهذا الخصوص.
وبخصوص سؤال حول الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا بين الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الإجراءات شملت جملة من القرارات من ضمنها إغلاق الحدود والحجر الصحي على كل الوافدين إلى البلد سواء عبر الحدود البرية أو الجوية وحظر التجوال.
وأضاف أن من بين الإجراءات كذلك ما أعلن عنه رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في خطابه الذي حمل جملة من لإجراءات من شأنها تخفيف حدة الأزمة على المواطنين وفتح صندوق للتضامن لمكافحة فيروس كورونا والذي تلقى دعما كبيرا من المواطنين والمؤسسات.
وبين أن القطاع الصحي يسيطر حتى الآن على الوضعية ويتابعها عن كثب مع الدول والمنظمات لاحتواء أي طارئ لاقدر الله.
وبدوره أوضح وزير العدل أن مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه يأتي طبقا للمادة 60 من الدستور التي تخول الحكومة، بعد موافقة رئيس الجمهورية، أن تطلب من البرلمان السماح لها بتطبيق برنامجها بواسطة الأوامر القانونية.
--------
المصدر: و.م.ا
