
أصدر الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم الجمعة، تعميما يحظر أي اكتتاب أو تعاقد لا يستجيب لحاجة المرفق العمومي.
وحدد التعميم مبادئي رئيسية لأي اكتتاب أو تعاقد، مضيفا أن هذه المبادي، هي أن يتم تنظيمه وفق النظم والنصوص المعمول به
وأن تكون محدداته المرجعية وآليات تنظيمه تضمن اختيار الأجود والأنجع وتقوم على مبدأ الشفافية وتكافئ الفرص بين كل المواطنين، وأن يستجيب لحاجة المرفق الإداري