توصلت إدارة الجمارك وممثلون عن تجار سوق الهواتف المحمولة إلى اتفاق يقضي بخفض رسوم جمركة الهواتف، وذلك عقب أيام من التوتر والمواجهات بين ملاك الهواتف والجهات الحكومية على خلفية تطبيق القرار.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد أسفرت المفاوضات عن تقليص الضريبة إلى نحو 4% من قيمة الهاتف، وهو ما يترجم إلى رسوم تتراوح بين حوالي 100 أوقية قديمة لبعض الأجهزة منخفضة التكلفة، ونحو 20 ألف أوقية قديمة للفئات الأعلى.
