
أشادت لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التابعة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف
بالتقدم الملحوظ خلال عرض التقرير الدوري الثاني المقدم من موريتانيا بموجب الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وأشاد أحد خبراء اللجنة بإنشاء محكمة متخصصة في مكافحة الرق والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
ولمواجهة الارتفاع الحاد في ظاهرة الهجرةو
تسعى هذه المحكمة إلى تقديم استجابة قانونية فعالة.










