أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان صادر اليوم، أن مقاطع الفيديو المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تُظهر مشاهد عنف واعتداءات، لا تعكس الوضع الأمني الحالي في العاصمة نواكشوط، موضحة أنها تعود إلى أحداث وقعت في مارس 2025.
وأوضحت المديرية أن المصالح الأمنية المختصة تعاملت مع تلك الوقائع فور تسجيلها، مشيرة إلى أن المفوضية المركزية بتيارت أنجزت المحضر رقم 2025/013 بتاريخ 25 مارس 2025.
وأضاف البيان أن التحريات كشفت أن الحادثة كانت نتيجة تصفية حسابات بين مجموعتين من أصحاب السوابق، ما أسفر عن توقيف عدد من المشتبه بهم وإحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة، حيث صدرت أوامر بإيداع المعنيين في القضية، إلى جانب إصدار مذكرات قبض بحق الفارين، قبل أن يتم توقيف معظمهم لاحقاً.
وأكدت المديرية أن الوضع الأمني في نواكشوط مستقر وتحت السيطرة، محذّرة من إعادة نشر محتويات قديمة خارج سياقها، لما قد يترتب على ذلك من تضليل للرأي العام، فضلاً عن التبعات القانونية المترتبة على ذلك.
