تسلمت السلطات الموريتانية مواطنين كانا مختطفين في دولة مالي المجاورة قبل نحو 10 أيام، إثر هجوم مسلح استهدف مشروعا تابعا لشركة موريتانية.

ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية عن مصدر حكومي (لم تسميه) قوله إن "المواطنين المختطفين موجودان الآن لدى السلطات الأمنية في مدينة فصال شرقي البلاد".

فيما أفادت وكالة الأخبار الموريتانية (خاصة) بأن المواطنين هما عبد الله محمد محمود اشريف، والخليل تقي الله الرباني.

لا شيء يشغل ساسة ومدوني وإعلاميي موريتانيا حاليا سوى توجيه النداءات الرافضة لما يسمى “قانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن”

 حيث قال نقيب المحامين الموريتانيين أ.إبراهيم ولد أبتي إنه "لا يجوز جعل رمزية رئيس الجمهورية في خانة المقدسات الدينية والعلم الوطني والنشيد الوطني"، مشيرا إلى أنه "بصفته حامي الدستور ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس القوات المسلحة يتمتع بكل الحصانة في ممارسة مهامه".

 أكد تنظيم “الوحدويون الناصريون في موريتانيا” على “ضرورة تجديد وتفعيل آليات دعم القضية الفلسطينية مع الوقوف في وجه المخططات الهادفة إلى تصفيتها وتهويد القدس الشريف، ومع العمل الحازم لكسر الحصار الجائر على الشعب الفلسطيني”.

ودعا ناصريو موريتانيا، في بيان لهم، ضمن استذكارهم وتخليدهم لثورة الثالث والعشرين من يوليو الناصرية  في ذكراها التاسعة بعد الستين “إلى العمل الجاد والمنسق لوقف التغلغل الصهيوني في المجالين العربي والإفريقي”.

لا بد من الاقرار أولا وقبل كل شيء بأن ما أقدم عليه الرئيس قيس سعيد من قرارات استثنائية، أقال فيها الحكومة وجمّد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وجمع فيها السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في يديه، قد حظيت بترحيب شعبي واسع تجلى في مظاهرات الفرح في مدن عدة وفي مواقع التواصل الاجتماعي التي كانت يرد روّادها بعنف شديد على كل من يعتبر ما جرى انقلابا.

الهموم اليومية للمواطن وضمان وحدة مكونات البلد تشكل الموجه الرئيس لكل المواقف البارزة للناصريين في موريتانيا.

بدأ النسيان يلف قضية الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز منذ أن أحيل إلى السجن قبل أحد عشر يوماً، في يوم اعتبره الكثيرون يوماً خاصاً سيظل عالقاً بذهن الرئيس السابق إذ فيه نظمت الانتخابات التي أبعدته عن السلطة عام 2019، وفيه ألقي به في السجن للمرة الأولى منذ إحالته إلى القضاء بتهم الفساد والثراء غير المشروع.

لن يكون هناك زواج في  المغرب بدءاً من  مطلع هذا الشهر ولمدة أسبوع.

وأعلنت النقابة الوطنية لعدول المغرب (التوثيق القانوني)، خوض إضراب عن العمل للمطالبة بتعديل أحد مواد قانون أقر بهدف تحسين ظروف عملها.

الإضراب الذي انطلق في الأول من يوليو الجاري سيستمر لمدة أسبوع في كامل أنحاء البلاد، بحسب موقع "المغرب 24".

وتطالب النقابة وزارة العدل بالتجاوب مع مطالبها الخاصة بتعديل القانون المنظم للمهنة بما يواكب تطورات العصر الحالي.

دافع وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم مرزوق، بنبرة مشددة، عن السياسة الأمنية المتبعة على مستوى قطاعه، وذلك في مساءلة له أمس أمام البرلمان تضمنت انتقادات لاذعة لتدهور الحالة الأمنية الذي شهدته موريتانيا مؤخراً.
وتحدثت عائشة بنت بونا، النائبة البرلمانية عن حزب التجمع (الإسلاميون) في مساءلتها للوزير عن «انتشار أصناف مخيفة وغير مسبوقة من الجرائم المتنوعة والمتلاحقة، قتلاً وسطواً واغتصاباً».

واصل حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، محسوب على جماعة الإخوان، أمس، انتقاداته لحكومة الرئيس الغزواني وذلك في سلسلة خطب سياسية بالغة السخونة يلقيها رئيسه الدكتور محمد محمود ولد سيدي في تجمعات شعبية متتابعة في مدن الداخل.

قبل أشهر، ظهرت إلى العلن قضية عكست الإشكال الطبقيّ في المجتمع السوننكي في جنوب موريتانيا، وأثارت الجدل، وتعددت الآراء فيها حول ترسّبات العنصرية داخل المجتمعات الموريتانية "سمراء البشرة".