الرياض ـ (أ ف ب) – قد تعمد السعودية الى تقليص تعاونها مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الارهاب، بعد اقرار الكونغرس الاميركي قانونا يتيح لاقارب ضحايا اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر مقاضاة المملكة، وهو ما تراه الرياض بمثابة “طعنة في الظهر”، بحسب محللين.
قبل عاهل الأردن ظهر الخميس اسرع استقالة في تاريخ الحكومات لوزير من منصبه، إذ استقال وزير النقل الجديد مالك حداد بعد اقل من 24 ساعة على تعيينه وزيرا.
واستقال رجل الاعمال الاردني ومالك اسطول النقل البري “جت” من منصبه لاسباب لم تظهر بعد، إلا ان الاشارات الأولية تؤكد أن الرجل عليه قيد أمني جنائي قبل ما يقارب 34 عاما (1982)، إذ قتل شقيقته حسب مصادر مطلعة في جريمة صنفت على انها “جريمة شرف”، وسقطت جريمته بعفو خاص في حينها بعد سجنه 5 سنوات.
واشنطن ـ وكالات: اعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما أن الكونغرس الأميركي ارتكب خطأ بإسقاط الفيتو الرئاسي على قانون 11 أيلول/ سبتمبر الذي يسمح بمقاضاة السعودية، واصفًا خطوة الكونغرس بـ”السابقة الخطيرة”. وفي مقابلة مع شبكة “سي ان ان” الأميركية حذر أوباما من أن هذا القرار من شأنه “أن يعرض الولايات المتحدة الأميركية لدعوات قضائية من دول متضررة من السياسية سياستها الخارجية”.
كتب عبد الباري عطوان في "راي اليوم":
لم يفاجئنا التصويت الكاسح في مجلسي الشيوخ والنواب الذي أطاح بـ”فيتو” الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ضد تشريع يتيح لأقارب ضحايا هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) عام 2001 برفع دعاوى قضائية ضد الحكومة السعودية للمطالبة بتعويضات، ولكن ما فاجأنا هو سرعة التصويت لإجهاض هذا “الفيتو” أولا، والاغلبية الساحقة، وغير المسبوقة من الأصوات ضده ثانيا.
عند ما يتحدث الوزير الأول عن وجود فساد و مفسدين داخل مؤسسات الدولة لا زالوا يمارسون فسادهم وإفسادهم، يديرون الشأن العام ولا يأبهون بتعليمات الحكومة ولا ينسجمون مع التوجه العام للدولة، في حديث ينقل عبر وسائل الإعلام، فهذه مبادرة تقدمية تعبر عن انفتاح، وأسلوب حكامة عصري، وشفافية في التعاطي مع المشاكل الكبرى التي تواجه البلد، لكنها بالمقابل تبعث علي الخوف وترسل رسائل مقلقة عن مدي قوة من يقصدهم معالي الوزير الأول ببعض المسئولين غير المسئولين، وعن سب
علمت “شبكةالمراقب” من مصدر خاص بأن وزير العدل الاستاذ/ابراهيم ولد داداه قد وجد نفسه في ورطة حقيقية وهو يتلو بيانه المتعلق بحالة العدالة خلا ل العام ،وحسب ذات المصدر فإن الرئيس قاطع الوزير عندما قال بأن حالة الجيش جيدة بالمقارنة بوضعية القضاة حيث أمره بالتوقف عن المتابعة منتقدا الصيغة التي ورد بها التقرير،الشيئ الذي شكل مصدر احراج للوزير امام الوزراء اثناء الاجتماع الاسبوعي للحكومة..هذا وقد ظهرت علامات الحزن على الوزير الذي أسر الى بعض معاونيه بنيته
نقلت "الداخلة بريس" عن "بعض المصادر" في موريتانيا قولها إن الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز سيدعو الشعب إلى المشاركة فى استفتاء دستورى جديد وذلك قبل نهاية العام الحالي.
واشارت بعض المصادر الى أن المواد التى سيطالها التعديل هي حول شكل النظام السياسى في البلاد، وشعار الدولة والنشيد الوطني، وصلاحيات البرلمان وطبيعة المؤسسات الدستورية في موريتانيا.