قبل عاهل الأردن ظهر الخميس اسرع استقالة في تاريخ الحكومات لوزير من منصبه، إذ استقال وزير النقل الجديد مالك حداد بعد اقل من 24 ساعة على تعيينه وزيرا.
واستقال رجل الاعمال الاردني ومالك اسطول النقل البري “جت” من منصبه لاسباب لم تظهر بعد، إلا ان الاشارات الأولية تؤكد أن الرجل عليه قيد أمني جنائي قبل ما يقارب 34 عاما (1982)، إذ قتل شقيقته حسب مصادر مطلعة في جريمة صنفت على انها “جريمة شرف”، وسقطت جريمته بعفو خاص في حينها بعد سجنه 5 سنوات.
وجاء حداد في تشكيل وزاري هزيل ضمن فريق الدكتور هاني الملقي، بعد اعلان الاخير القيام بالعديد من المشاورات، ما يضع الملقي ذاته اليوم في حرج كبير امام الرأي العام، خصوصا بعدما نقل مقربون منه انه افاد بعدم معرفته بالقضية.
وحكما يستقيل اليوم حداد من الوزارة براتب ورتبة وزير وتقاعد مدى الحياة الى جانب لقب “معالي” الذي يصرف في الاردن للوزراء.
وبذلك يشغر موقع وزير النقل بأسرع مما توقع الاردنيون خصوصا وان وزير النقل السابق يحيى الكسبي شكّل مع وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة خولة العرموطي لغزا استعصى على فهم الاردنيين كونهما فقط من لحقهما التغيير في الوزارة الجديدة دون ان ينتقلا الى مناصب اخرى كما حصل لاربعة من زملائهم.
واقسمت حكومة الملقي التي جاءت بتغييرات “تجميلية” حسب وصف الشارع اليمين الدستورية امام الملك الاربعاء.
إلى ذلك، رفض عضو مجلس النواب الثامن عشر صالح العرموطي، تجاهل حكومة الملقي للمشاورات النيابية، معتبرا إياه “استخفافا”، بينما رأى النائب خالد رمضان التجاهل “رسالة سلبية ومحبطة”.
و قال نقيب المحامين السابق صالح العرموطي، إن عدم مشاورة الملقي لمجلس النواب، في اختيار أعضاء حكومته، مرفوض جدا، معتبرا أن تشكيل الحكومة دون الرجوع لمجلس النواب، الذي يبدأ استحقاقه الدستوري في بداية تشرين أول، “استخفاف بالمجلس وتجاوز للخطوط الحمراء”.
وقال العرموطي في تصريحات صحفية لموقع “خبرني” المحلي أن عدم الرجوع لمجلس النواب، ممثل الشعب، أمر غير مبرر، بحسب الدستور الذي ينص على أن “الشعب مصدر السلطات”.
وصدرت الإرادة الملكية ، الأربعاء، بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، التي احتوت عدة وزراء وصفوا بـ “وزراء الأزمة”، بسبب مسؤوليتهم عن قضايا أثارت الجدل، مثل قضية المناهج.
ورأى العرموطي، أن الملقي استقوى على الشعب، حين اختار عددا من “وزراء الأزمة” وأبقى على نفس الأسماء في الوزارات الكبيرة، ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة.
من جهته اعتبر عضو مجلس النواب الثامن عشر، والنقابي خالد رمضان، أن تجاهل رأي مجلس النواب في حكومة الملقي رسالة سلبية، مبينا أن ما فعله الملقي “يؤدي إلى مزيد من الإحباط لدى المواطن الأردني، في ما يخص الوضع السياسي”.
وتساءل حول الجديد في المشهد السياسي، و لدى الحكومة، بعد الإبقاء على نفس الأسماء، في الوزارات المهمة، بالتشكيل الوزاري الجديد.
“رأي اليوم”
