نواكشوط: و.م.ا:
أكدت وزيرة الزراعة السيدة لمينة بنت القطب ولد أممه أن الدولة ماضية قدما في محاربة الفساد بكل أشكاله وبكل الوسائل المتاحة.
وأضافت في اجتماع عقدته الليلة الماضية بالمزارعين في مباني المعهد العالي للتعليم التكنولوجي بمدينة روصو على هامش جولتها التفقدية لسير الحملة الزراعية 2016/ 2017 أن ركود الزراعة في بلادنا حتى الآن يعود الى مسلكيات النظم الساسية الماضية التي لاتخدم القطاع الزراعي .
ونبهت الوزيرة الى أنه بفضل الحرب الضروس التي قادها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز ضد الفساد تم تحقيق نقلة نوعية في القطاع وفي العديد من القطاعات الحكومية الحيوية حيث تمكنت الدولة من استرجاع أموال طائلة، ساهمت في تمويل مشاريع تنموية وبرامج هادفة في وقت يعيش فيه العالم الآخر أزمات اقتصادية صعبة.
وأوضحت أن الدولة ضخت أموالا كبيرة في القطاع الزراعي بغية تحقيق نتائج مرضية لكنها مازالت دون المستوى المطلوب بسبب مسلكيات بعض المزارعين الذين تحصلوا على المدخلات الزراعية وحولوها الى سلع تجارية بدل استخدامها للأغراض الزراعية .
وأبرزت أن الغرض من الأسمدة الزراعية التي توفرها الدولة كل عام على مواردها الذاتية، المساعدة على مضاعفة الانتاج كما ونوعا، مبينة أن القطاع بدأ في تطبيق شفافية تسيير هذه المواد وفق شروط واضحة.
وطمأنت الوزيرة الحضور على أن الدولة تسهر على توفير عيش كريم لكل المواطنين في كنف الأمن والاستقرار وستظل تحارب ظاهرة الفساد وتدعم الراغبين في مزاولة النشاط الزراعي، شارحة في هذا الاطار الطرق المتبعة في تسيير الأسمدة وفي دعم التعاونيات الزراعية الضعيفة والخواص في القطاع الزراعي.
وكان المتدخلون قد طرحوا جملة من المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي في الولاية كضعف التسويق وتقادم الآليات الزراعية وندرة قطع غيارها، مطالبين باتخاذ اجراءات حاسمة لبيع الارز الموريتاني عن طريق حماية السوق من الارز المستورد.
كما طالبو بدعم زراعة الخضروات وانشاء قرض زراعي فعال يتماشى وطموحات المزارعين واحترام المسطرة الزراعية في توفير بعض المدخلات الزراعية.
وجرى الاجتماع بحضور والي اترارزه المساعد السيد محمد الامين ولد اباتي والسلطات الادارية والامنية بالولاية.
