واشنطن ـ وكالات: اعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما أن الكونغرس الأميركي ارتكب خطأ بإسقاط الفيتو الرئاسي على قانون 11 أيلول/ سبتمبر الذي يسمح بمقاضاة السعودية، واصفًا خطوة الكونغرس بـ”السابقة الخطيرة”. وفي مقابلة مع شبكة “سي ان ان” الأميركية حذر أوباما من أن هذا القرار من شأنه “أن يعرض الولايات المتحدة الأميركية لدعوات قضائية من دول متضررة من السياسية سياستها الخارجية”. وقال أوباما “إنها سابقة خطيرة وهي مثال على السبب الذي يجعلك في بعض الأحيان تختار الأمور الصعبة” مضيفاً “إن قلقي الأساسي هو ليس في علاقتي مع المملكة العربية السعودية وتعاطفي مع عوائل ضحايا 11 سبتمر وإنما في قراري عدم السماح لأي ظرف بأن يخل بالتزاماتنا في العالم أو يجعلنا معرضين لدعاوى قضائية”. واعتبر الرئيس الأميركي أن “أصوات زملائه السياسيين جاءت نتيجة تأثرهم بظروف سياسية خاصة” رابطاً بين هذه الخطوة والانتخابات الأميركية. وقال في هذا الصدد “إذا كنت قد منحت صوتك ضد عائلات ضحايا أحداث أيلول فورًا قبل موعد الانتخابات فإنه ليس من المستغرب ألا يتقبل الناس هذا التصويت الموجه عليهم”. كما جدد الرئيس الاميركي رفضه استخدام القوة العسكرية لانهاء الحرب الاهلية السورية، في حين تتعثر الجهود الدبلوماسية وسط ازمة انسانية مستعصية في مدينة حلب. وقبل اشهر من انتهاء ولايته، يعيد حصار قوات النظام السوري المدعوم من موسكو على الاحياء الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة في حلب والقصف العنيف الروسي السوري على ثاني مدن سوريا، سياسات اوباما الى دائرة الضوء مجددا كاشفا عن ارتباك واضح داخل ادارته. وقال اوباما لقناة “سي ان ان” في مقر بلدية واشنطن “لم يمر على الارجح اسبوع دون ان اعيد التفكير في المبادىء الاساسية التي يتم التعامل بها في سوريا”. واضاف “أجلس في غرفة الازمات مع وزير الدفاع ورئيس هيئة اركان الجيوش وخبراء من الخارج. اتطرق الى الانتقادات الموجهة الى سياستي واكتشف انهم لا يعقتدون انها الطريقة الصحيحة للتعامل”. لكنه تابع “في سوريا، ليست هناك اي فرضية يمكننا بموجبها وقف حرب اهلية ينخرط فيها الطرفان بشدة، باستثناء نشر اعداد كبيرة من الجنود”، مضيفا “هناك أمور سيئة تحدث في جميع انحاء العالم، وعلينا ان نكون حكماء”. واندلعت الحرب في سوريا قبل خمس سنوات تقريبا وقتل فيها أكثر من 300 الف شخص. وأرسل أوباما نحو 300 جندي الى سوريا للتركيز على المعركة ضد تنظيم الدولة الاسلامية، لكنه يرفض ان يتدخلوا في حرب اهلية ليست ضمن المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة. وبدلا من ذلك، فانه يؤيد الدبلوماسية باعتبارها السبيل الوحيد للخروج من الازمة. لكن منذ انهيار وقف لاطلاق النار الاسبوع الماضي، تشن روسيا وسوريا غارات جوية مكثفة على الاحياء الشرقية في حلب حيث يحاصر ربع مليون شخص. وبدأت القوات الموالية لنظام الرئيس بشار الاسد الاسبوع الماضي هجوما بريا في محاولة لتحقيق انتصار قد يكون حاسما في الحرب. وتعرض اثنان من اكبر المستشفيات في مناطق تسيطر عليها المعارضة للقصف الاربعاء، ما دفع بالامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى وصف ما حصل بأنه “جريمة حرب”. وردا على ذلك، هددت إدارة اوباما بتعليق تعاونها مع روسيا ما لم يتوقف القصف. لكن اوباما يصر على ان الحل السياسي هو الحل، مشيرا الى ان الولايات المتحدة ستحاول تخفيف معاناة المدنيين. واعلنت وزارة الخارجية الاربعاء انها ستمنح 364 مليون دولار لوكالات الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة على مساعدة المدنيين السوريين المعرضين للخطر داخل البلد الذي مزقته الحرب، وخارجها. – الدبلوماسية وليس الحرب – ووصل اوباما الى السلطة مع برنامج معارض للحرب في العراق، مؤكدا رغبته في انهاء الحرب في افغانستان. وكان طوال فترة رئاسته مترددا في نشر قوات قتالية خارج البلاد، ودافع عن استخدام اكثر حصافة للقوة العسكرية الاميركية وتقييم المصالح الوطنية. وقال في هذا الصدد “من الناحية التاريخية اذا نظرتم الى ما حدث للدول الكبرى، فانها في معظم الاحيان تواجه مشاكل في نهاية المطاف بسبب تمددها بشكل مفرط، وعدم إدراكها الواضح لماهية مصالحها الاساسية”. ويقول منتقدو أوباما انه يعمل على تعريف المصلحة الوطنية بشكل محدود للغاية وان النزاع السوري يضع سمعة اميركا والالتزام بسيادة القانون قيد المساءلة. ,اسفر النزاع عن أزمة لاجئين زعزعت استقرار اوروبا واتاح لروسيا وايران لعب دور اكبر في الشرق الاوسط. ويقول تشارلز ليستر من معهد الشرق الادنى للابحاث “حان الوقت منذ مدة لكي تعيد الولايات المتحدة تقييم مقاربتها المخجلة للازمة السورية”. ويضيف ان “تردد الولايات المتحدة، والنفور من المخاطر، والاختلاف الكلي بين الخطاب والسياسة، والفشل في وضع +خط أحمر+ تضافرت جميعها الى ما يمكن وصفه بانها مقاربة باردة ومنافقة”. ويختم قائلا “في أسوا الاحوال، فإن واشنطن حرضت بشكل غير مباشر على التدمير الكلي لدولة، في تناقض مباشر مع مصالح الامن القومي الاساسية والقيم التي تتمسك بها”.
