"سمحت لي النيابة مساء اليوم بلقاء السيناتور محمد ول غدة في الظروف القانونية التي كنت أصر على توفرها من حيث سرية اللقاء.

توفي قبل لحظات شاب بعد أن طعنه زميله بآلة حادة،  وقد نقل الشاب إلي المستشفي لكنه فارق الحياة أثناء تلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق لمعرفة دوافع القتل.

بيان

"بعد التوصل بمعلومات موثقة عن قيام أشخاص متعددين بالتمالؤ والتخطيط لارتكاب جرائم فساد كبرى عابرة للحدود ومنافية للأخلاق والقيم السائدة في مجتمعنا، ضمن تشكيل منظم يهدف إلى زعزعة السلم العام، فتحت النيابة العامة تحقيقات ابتدائية معمقة وشاملة، تتعلق بتلك الجرائم.

مناديب عمال كنروس تازيازت موريتانيا المحدودة
تازيازت بتاريخ  17 أغشت 2017
بيان
منذ أن توالت انتصا ارت العمال في نضالهم الشرعي من أجل نيل حقوقهم المشروعة في ظروف عيش وعمل لائق عمدت إدارة الشركة الي انتهاج سياسة استهداف مباشر لممثلي العمال وحاملي لواء الدفاع عن حقوق ومصالح العمال.

جدد زعماء المعارضة الموريتانية اليوم التأكيد على رفضهم لنتائج الاستفتاء الدستوري الأخير معتبرين أنه غير قانوني وغير مشروع.

كما انتقد هؤلاء القادة في مؤتمر صحفي عقدوه مساء اليوم؛ اعتقال السلطات لولد غدة ومنع أهله ومحاميه من التواصل معه.

غادر الفوج الثاني من الحجاج الموريتانيين المكون من 500 حاج، نواكشوط فجر اليوم الأربعاء متوجها إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وكان الفوج الأول قد وصل صباح أمس الثلاثاء إلى المدينة المنورة بعد رحلة مباشرة بين العاصمة نواكشوط ومدينة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.

نواكشوط/ و.م.ا: استقبل رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بعد ظهر اليوم الثلاثاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط قادة الأركان في مالي والنيجر والجزائر على التوالي الفريق امباب موسى كيتا قائد الأركان العامة للجيش المالي والفريق أحمد محمد القائد العام للقوات المسلحة في جمهورية النيجر والفريق زياد الشريف رئيس قسم العمليات والتوظيف في القيادة العامة للجيش الوطني الجزائري.

أعلن رئيس المجلس الدستورى الأستاذ اسغير ولد امبارك رسميا فوز التعديلات الدستورية المقترحة في استفتاء الخامس أغشت 2017.

يواصل نظام القمع هواياته المفضلة في التنكيل بالمواطنين وقمعهم واختطافهم، دون مراعاة لمكانة أو حصانة، أو احترام للقانون في مساطره و إجراءاته، 
وآخر بنود هذه الجوقة هو اختطاف السيناتور المناضل محمد ولد غده دون أن يعلم أهله ولا محاموه بمكان احتجازه وحتى دون علم وكيل الجمهورية أو المدعي العام.