أصدرت محكمة موريتانية حكما بالسجن ستة أشهر علی السيناتور السابق المعارض محمد ولد غدة لإدانته بالافتراء، وذلك بعد اتهامه بالمشاركة في نشر معلومات تخالف الرواية الرسمية بشأن حادث تعرض الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لطلق ناري.
أكد دفاع السيناتور محمد ولد غده، أكبر معارضي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أن الحكم الذي أصدرته الغرفة الجزائية بمحكمة نواكشوط الجنوبية فجر الثلاثاء بحق السيناتور والقاضي بسجنه لستة أشهر، مجرد قرار صادر عن محاكمة سياسية لمواطن معارض.
عاد الجدل حول الهدنة أو «المتاركة» بين موريتانيا وتنظيم القاعدة للواجهة، أمس، داخل مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أعلن الجيش الموريتاني عن وقوع «اشتباك بين إحدى دوريات منطقته العسكرية الثانية، صباح الجمعة العاشر أغسطس 2018 ، مع عنصر معادٍ متسلل في نقطة تقع بأقصى الشمال الشرقي من الحدود المالية الموريتانية».
رفض حزب الاتحاد من أجل التناوب الديمقراطي المعارض في موريتانيا التراجع عن ترشيح عضو مجلس الشيوخ السابق محمد ولد غده للبرلمان في الانتخابات المقبلة.
وكانت لجنة الانتخابات الموريتانية قد رفضت استقبال ملف ترشيح ولد غده الذي بدأت محاكمته الخميس الماضي بتهمة ” تلقي الرشوة ودفعها” لبعض اعضاء مجلس الشيوخ السابقين بحجة عدم اكتمال أوراق ترشيحه وعدم توفر شهادة ” براءة ” من المتابعات القضائية.
جدد ائتلاف أحزاب المعارضة الرئيسية في موريتانيا، السبت، دعوته إلى تصحيح المسار الانتخابي في البلاد، وذلك قبل أسابيع قليلة من انطلاق عملية الاقتراع في الانتخابات المحلية والنيابية.
جاء ذلك في بيان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (أكبر ائتلاف معارض يضم 14 حزبا)، رداً على تغريدة لرئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، سيدي محمد ولد محم، أثارت غضب أحزاب المعارضة.
أعلنت السلطات الإدارية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، أخيراً، إنشاء هيئة تسمى "هيئة موريتانيا الخيرية بدون تسول"، تهدف إلى محاربة ظاهرة التسول المنتشرة في البلد من خلال وضع
أكدت المعارضة الموريتانية «أن المسار الانتخابي الحالي المحضر للانتخابات النيابية والجهوية والبلدية المرتقبة، بعيد من أن يبعث على الطمأنينة، ولا يبشر بإمكانية تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة تمكن الموريتانيين من التعبير عن إرادتهم بحرية، بعيدًا عن الضغوط والمناورات».
تنطلق وفي وقت لاحق اليوم الخميس محاكمة السيناتور السابق محمد ولد غده، بتهمة الافتراء، وفقا للملف رقم: 585 – 2017، والذي يشمل السيناتور ولد غده والرقيب السابق محمد ولد محمد امبارك.
وشددت الشرطة الموريتانية من إجراءاتها في محيط قصر العدل بنواكشوط الغربية، فيما تم منع عشرات الشباب من دخول قاعة المحكمة.
ورفض شرطة القصر أيضا السماح لعدد من الصحفيين بدخول القصر لتغطية المحاكمة.
على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حملةً تطالب بـ"#الحرية_لمحمد_ولد_الشيخ"، احتجاجاً على ما وصفوه باختطاف الإعلامي الموريتاني محمد ولد الشيخ، الذي يعمل في جامعة قطر، من قبل سلطات الأمن الموريتانية، لدى عودته إلى نواكشوط لقضاء إجازته السنوية في بلاده.