تقرير"رايتس ووتش" 2019: قوانين قاسية وفضفاضة حول الإرهاب بموريتانيا

17 يناير, 2019 - 13:31

موريتانيا: سجن حقوقيين ومدونين ومعارضين
 بيّن تقرير"رايتس ووتش" 2019 عن موريتانيا أن السلطات الموريتانية استخدمت سلسلة من القوانين القاسية والفضفاضة حول الإرهاب والجرائم الإلكترونية والزندقة والتشهير الجنائي، لمقاضاة مدافعين حقوقيين ونشطاء ومدونين ومعارضين سياسيين وسجنهم خلال 2018.

 حيث اتهمت محكمة جنائية في آخر قضية من هذا النوع في سبتمبر/أيلول الناشط عبد الله سالم ولد يالي بالتحريض على العنف والكراهية العنصرية لنشره آراء على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد التمييز العنصري في البلاد. يعتبر ولد يالي رهن الاحتجاز السابق للاتهام منذ القبض عليه في يناير/كانون الثاني.

واضاف التقرير أن "السلطات رفضت الاعتراف بعدة جمعيات من ضمنها "لا تلمس جنسيتي" التي تركز على التمييز المؤسساتي ضد الموريتانيين السود في العملية الوطنية لتسجيل الحالة المدنية للسكان في البلاد. يُسمح بهذا الرفض بموجب قانون الجمعيات لعام 1964، الذي يقضي بأن تحصل الجمعيات على تصريح بالعمل بشكل قانوني. كما يمنح القانون وزارة الداخلية سلطة رفض منح هذا التصريح لأسباب غامضة مثل القيام بـ "دعاية معادية للوطن" أو ممارسة "تأثير مفزع على نفوس المواطنين".