طالبت المعارضة الموريتانــية مساء أمس «بتحرير مجموعة من شباب المعارضة الديمقراطية على إثر محاولتهم طمس بعض اللافتات الداعية إلى خرق الدستور والمنتشرة في بعض شوارع العاصمة».
واعتقلت قوات الأمن مساء الأحد الماضي الشابين محمد عالي يسلم عثمان، وأحمد سالم حبيب الرحمن، الناشطين في حركة «محال تغيير الدستور». كما اعتقلت الناشطين البو ولد خيه الأنصاري، والمختار ولد دادي العضوين في حزب " حاتم " المعارض.
وكان الشبان المذكورون يقومون الأحد الماضي، بقلع لافتات معلقة في شوارع العاصمة تطالب بمأمورية ثالثة للرئيس ولد عبد العزيز.
«إن هذا الاعتقال، تضيف المعارضة في بيان وزعته أمس، يثبت أن بلادنا تعيش فترة غريبة ومقلقة من تاريخها، داس فيها النظام على كل المرجعيات القانونية والأخلاقية: فالمدافعون عن الدستور والمناضلون من أجل احترامه يعتقلون ويعاقبون، بينما تقوم جماعة من النواب الذين من واجبهم الدفاع عن الشرعية بالانقلاب عليها جهارا دون أي رادع من طرف السلطة».
وزادت «مما يزيد المشهد ارتباكا وخطورة كون هذا التصرف، الذي يجرمه القانون، تقوده البطانة المقربة لرأس النظام، الذي أكد مرارا أن الحديث عن المأمورية الثالثة يشكل خطرا على أمن البلد واستقراره وستتصدى له الدولة بكل قوة وحزم، إن ما يجري في بلادنا اليوم يؤكد أنها بلغت مرحلة من التسيب أصبح فيها المدافعون عن القانون والشرعية يعاقبون بينما يتمتع منتهكو الدستور بحماية السلطة العمومية».
«إن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، يضيف البيان، يدين بحزم اعتقال شباب لا جرم لهم سوى الغيرة على دستور بلادهم والدفاع عنه، ويطالب بقوة بإطلاق سراحهم فورا، كما يدين بقوة حالة التسيب القانوني التي تعيشها البلاد، وعدم معاقبة من يتجرأون على تدبير انقلاب علني على الدستور»، داعيا «جميع الموريتانيين للدفاع عن الشرعية الدستورية في وجه من يحاولون تعطيل مسيرة البلاد نحو الديمقراطية والأمن والاستقرار».
