كشف التقرير السنوي للمرصد الموريتاني لحقوق الإنسان، عن "تراجع" الحريات العامة فى موريتانيا خلال 2015، نتيجة ضعف السلطتين التشريعية والقضائية وهيمنة السلطة التنفيذية عليهما، لافتاً إلى تأثير ذلك سلباً على "الطبيعة المركزية للحكم".
واستعرض التقرير أبرز الملفات الحقوقية، مركّزاً على ملف العبودية، إضافة إلى الحريات العامة وحرية الإعلام.
العبودية موجودة رغم النفي الرسمي