منذ أن أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الأسبوع الماضي عن تمسكه بالتناوب المنصوص عليه في الدستور وعن عدم نيته الترشح مرة أخرى، والموريتانيون سكارى وما هم بسكارى؛ فأنصار الرئيس وبخاصة المطالبين بالمأمورية الثالثة مصابون بخيبة أمل وحيرة شديدة، والمعارضة في صدمة شديدة، فقد فوجئ قادتها بتخلي الرئيس عن الترشح الذي بنوا عليه خططهم للانتخابات الرئاسية المقبلة.
واستمر الأحد انشغال الساسة بارتدادات قرار الرئيس التخلي عن قصة المأموريات وما سيترتب عليه من انعكاسات في الانتخابات الرئاسية المنتظرة.
ويؤكد أحمد ولد الشيخ المدير الناشر لصحيفة “لكلام” الموريتانية المستقلة “ما كان المنتظر من الرئيس إلا أن يقول ما قاله بعد أن كرر مرات عدة حرصه على احترام الدستور”.
وقال “المهم في كل هذا هو موقف مجموعته البرلمانية التي لم تعاقب على مطالبتها بتغيير الدستور بل تلفقت التهانئ على ارتكابها هذه الفعلة الشنيعة”.
ويؤكد الأستاذ لوغورمو نائب رئيس حزب التقدم المعارض “أن تصريحات الرئيس أعادت الساعة للوقت الصحيح طبقا لما كانت تأمله المعارضة وينتظر الشعب الموريتاني كله”.
وأضاف لو غورمو وهو أستاذ القانون الدستوري “مررنا بأيام عصيبة شهدت مطالبة ملحة بتغيير الدستور جعلت الجميع يعتقد أن هذه المطالبة جزء من خطة الرئيس الخاصة بالانتخابات المقبلة”.
وطالب القيادي المعارض “الرئيس ولد عبد العزيز بأن يخطو خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح بتحضير الظروف لانتخابات رئاسية هادئة وديمقراطية وشفافة”. وحيت النائبة المعارضة كاجاتا مالك جلو “نواب الموالاة الذين رفضوا المطالبة بتعديل الدستور”، شاكرة “الرئيس عزيز على قراره الشجاع”.
وفي معالجة لتأثيرات قرار الرئيس تحت عنوان “انقلاب الأيام الستة”، أكد الوزير بكاي عبد المالك “أنما شهدته موريتانيا في هذه الأيام الستة الأخيرة لم يكن مفاجئا في الحقيقة لمن يمتلك القدرة على القراءة الصحيحة للأوضاع السياسية والاجتماعية ومئالاتها رغم أنه أشكل على ساسة كثيرين، فما حدث هو ما كان ينبغي أن يحدث ولا يمكن تصور حدوث غيره دون مخاطر حقيقية على الكيان نفسه وعلى تجربته الديمقراطية”.
الموالاة في حيرة شديدة وخيبة أمل والمعارضة في سكرة المفاجأة
“وفي تقديرنا، يضيف الوزير عبد المالك، أن ثمة موقفين لم تحسن الطبقة السياسية في موريتانيا التعامل معهما، أولهما موقف رئيس الجمهورية المنحاز للدستور وللشرعية الدستورية بعد أن بلغت القلوب الحناجر سواء دفع إلى ذلك دفعا بفعل الظروف المحيطة داخليا وخارجيا أو كان ذلك بدافع وطني وشخصي يعبر عن طموح الرجل في دخول التاريخ من بابه الواسع؛ والثاني موقف زعيم الحركة الانعتاقية الرئيس والنائب الموقر بيرام ولد الداه ولد عبيد الرامي إلى الظهور بمظهر السياسي المعتدل سواء أكان ذلك طبعا أم تطبعا”، مضيفا “أن المهم هو أن هذين الموقفين المتزامنين لم يجدا الطبقة السياسية الوطنية التي تواكب الإشارات الواردة فيهما وتتفاعل معها على نحو إيجابي وبشكل يخدم المصلحة الوطنية ويخرج البلد بالتالي من عنق الزجاجة”.
وقال “لكن لحسن الحظ نجح الجميع في الاختبار: نجح الرئيس أولا إذ لم يقع في الفخ الذي نصبته له فلول ما يسمى بـ”المأمورية الثالثة” التي لا تحسن “قراءة” الدستور أحرى فهمه، ونجحت المعارضة وخصوصا النشطاء الحقوقيين بما أبانوا عنه من نضج تكتيكي على درجة عالية من الذكاء إذ لم يرتكبوا خطأ يعزز احتمال بقاء الرئيس في الحكم بشكل يخالف قواعد الدستور ولكن السؤال الذي نطرحه جميعا هو أين المعارضة؟، لماذا لا يكون لها نفس الاستعداد للتعاطي الإيجابي مع الشأن العام وتشجيع هكذا توجهات ودفع أصحابها إلى الاستمرار في نفس الاتجاه وتمهيد كافة السبل لذلك؟ لماذا لا تكون لديها القدرة والشجاعة على فعل ما فعله خصومهم السياسيون والتقدم بمقترحات ملموسة من شأنها أن تعيد بناء الثقة وتخرجنا جميعا من عنق الزجاجة؟ مقترحات تتعلق على سبيل المثال بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات؟ تحرير الإعلام العمومي؟ حياد الجيش؟ التعيينات ذات الطابع السياسي؟ تمويل الأحزاب ؟…إلخ. لماذا لا تكون المعارضة إيجابية وذكية مرة واحدة على الأقل ؟!! ما الذي يمنعها هي الأخرى من أن تكون على موعد مع التاريخ؟!! “.
وأضاف الوزير عبد المالك “إن تعزيز التجربة الديمقراطية ومحو الفوارق، أمران يحتاجان إلى قليل من الشجاعة والثقة في المستقبل وأنا أعرف أن الرئيس يمتلكهما لذلك أقول له هذه المرة سيروا ولا تلتفتوا ولن أقول له ما قلته سابقا “سيروا أو لا تسيروا” فقد قرر المسير من تلقاء نفسه”.
كل هذه المواقف التي تضج بها الساحة الافتراضية والتي تعج بها صالونات السياسة هذه الأيام، تؤكد أن موريتانيا دخلت بالفعل معركة انتخابات 2019 خمسة أشهر قبل موعدها، وهو ما ينذر بهزات وارتدادات قد تعصف ببلد يحكمه الجيش منذ أربعة عقود، ويسعى مدنيوه للوصول لتناوب سلمي على السلطة يبدو أنه بعيد المنال.
“القدس العربي”
