اختتمت في بيروت الليلة البارحة أعمال مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بالإعلان عن عقد الدورة الخامسة مطلع 2023 في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وأكدت قمة بيروت الالتزام الكامل بتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها والمشاريع التي تبنتها القمم العربية التنموية السابقة في دوراتها المتعاقبة، وأهمية إزالة الحواجز والعقبات التي تحول دون تنفيذها، بما يُمّكن من استكمال مسيرة العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك ويخدم المواطن العربي ويُحّسن من مستوى معيشته.
ودعا "إعلان بيروت" الصادر عن القمة إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية، من أجل التخفيف من معاناة اللاجئين والنازحين وتأمين تمويل تنفيذ مشاريع تنموية في الدول العربية المستضيفة لهم، من شأنها أن تدعم خطط التنمية الوطنية وتسهم في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة المؤقتة، حاثاً على جذب مزيد من الاستثمارات العربية والدولية إلى الدول المستضيفة.
كما دعا إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية نحو توفير التمويل اللازم بإشراك المنظمات والجهات ذات الصلة لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية (2018- 2022.
وأكد حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وذريتهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار الجمعية العامة رقم (194) لعام 1948، وتأكيد التفويض الدولي الممنوح لوكالة (الأونروا) وفقاً لقرار إنشائها، ورفض أي قرار يهدف لإنهاء أو تقليص دورها.
ودعا جميع الدول إلى الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمكانة القانونية الخاصة بمدينة القدس الشريف، وعدم الاعتراف بها عاصمة للاحتلال الإسرائيلي أو نقل السفارات إليها، مؤكدا العزم على اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية إزاء أي قرار يخل بالمكانة القانونية بمدينة القدس الشريف.
وأكد "إعلان بيروت" على ضرورة تبني سياسات استباقية لبناء القدرات اللازمة للاستفادة من إمكانات الاقتصاد الرقمي. وأكد "إعلان بيروت" ضرورة متابعة التقدم المحرز في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتطلبات الاتحاد الجمركي العربي أملاً في الوصول إلى سوق عربية مشتركة، وأهمية دعم وتمويل مشروعات التكامل العربي واستكمال مبادرة المساعدة من أجل التجارة.
واعتمدت القمة مشروع "الميثاق الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر" من أجل ضمان اندماج اقتصاديات الدول العربية في ما بينها وإيجاد مزايا تنافسية في ظل التكتلات الاقتصادية الدولية.
وأكد "إعلان بيروت" اعتماد الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030 بُغية تحقيق التطور المستدام لنظام الطاقة العربي.
واعتمدت القمة الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020-2030.
وتضمن "إعلان بيروت" الموافقة على مبادرة "المحفظة الوردية" كمبادرة إقليمية لصحة المرأة في المنطقة العربية.
وأكد ضرورة تنمية المهارات وتشجيع الإبداع والابتكار بهدف بناء الانسان وإيجاد المواطن المنتج الذي يسهم في بناء وتنمية المجتمع العربي، واعتمدت القمة وثيقة منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 كأجندة التنمية للأسرة في المنطقة العربية.
ووافق المجتمعون في القمة على برنامج إدماج النساء والفتيات في مسيرة التنمية بالمجتمعات المحلية.
كما اعتمدت القمة "الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء/ النزوح بالمنطقة العربية"، كوثيقة استرشادية وإنفاذ حقوقهم بهدف التصدي لأوضاع الاطفال اللاجئين/النازحين في المنطقة العربية والتعامل مع ظروفهم المعيشية، مؤكدة ضرورة أن يعمل كافة الشركاء المعنيين سوياً في مجال حماية الطفل لإيجاد الحلول وإنقاذ جيل بأكمله من الضياع.
كما أكد "إعلان بيروت"اعتماد التوصيات الصادرة عن دراسة "عمل الاطفال في المنطقة العربية"، تمهيداً لإعداد استراتيجية إقليمية لمكافحة عمل الاطفال.
ورحب "إعلان بيروت" بنتائج المنتدى الرابع للقطاع الخاص العربي الذي عقد على هامش القمة العربية التنموية في بيروت، وكذلك بنتائج المنتدى الرابع للشباب العربي الذي عقد على هامش القمة العربية التنموية.
ورحبت القمة بنتائج المنتدى الرابع للمجتمع المدني الذي عقد على هامش القمة العربية التنموية، وخاصة تفعيل مبدأ الشراكات بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني الأهلية الفاعلة على الساحة العربية.
"البيان الاماراتية "
