فاز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، بجميع المقاعد البرلمانية المخصصة للنواب الممثلين للموريتانيين بالخارج.
وأعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات اليلة البارحة من مقرها بنواكشوط النتائج النهائية للانتخابات، التي جرت أمس وتنافس فيها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وحزب الإصلاح، و حزب الحضارة والتنمية.
وأظهرت النتائج حصول الحزب الحاكم في دائرة آسيا على 106 أصوات من أصل 115 هي عدد المصوتين، فيما لم يحصل الحزبان الآخران على أي صوت، وبلغ عدد الأصوات اللاغية 3، والأصوات المحايدة 6 أصوات.
وفي دائرة أوروبا، حصل الحزب الحاكم على 107 أصوات، من أصل 114 هم عدد المصوتين، وبلغ عدد المحايدة منها ستة أصوات، فيما كان هنالك صوت واحد لاغ، ولم يحصل الحزبان الآخران على أي صوت.
وفي دائرة افريقيا التي يبلغ عدد المسجلين فيها 153 ناخبا، صوت منهم 115 ناخبا، حصل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم على 103 أصوات، فيما حصل حزب الإصلاح على 9 أصوات، وحصل حزب الحضارة والتنمية على 2 صوت، وكان هنالك صوت واحد محايد.
الحزب الحاكم حسم كذلك مقعد دائرة أمريكا لصالحه بعد حصوله على 107 أصوات، من أصل 115 صوتا هي عدد الأصوات المعبر عنها، فيما حصل حزب الإصلاح على 6 أصوات، وبلغ عدد الأصوات اللاغية صوتان، وكان هنالك صوت واحد لاغ.
ويمثل الموريتانيون في الخارج حسب ما ينص عليه الدستور بأربعة نواب، يمثلون جاليات إفريقيا و آسيا و أوروبا وأمريكا بمعدل نائب لكل قارة.
هذا وأعلنت المعارضة الموريتانية، أمس عن مقاطعتها لجلسة الجمعية الوطنية الخاصة بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين في الخارج
ويجري هذا الاقتراع على أساس أحكام القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب الذي جرى تعديله ضمن الإصلاح الدستوري الذي تضمنه القانون الدستوري الاستفتائي لشهر أغسطس / آب 2017، وهو التعديل الذي نص على زيادة عدد النواب ليصبح مئة وخمسة وخمسين بدل مئة وسبعة وأربعين، أي بزيادة ثمانية نواب، أربعة منهم يمثلون الموريتانيين المقيمين في الخارج.
ولا تعترف المعارضة الموريتانية بالإصلاح الدستوري الذي تم في استفتاء أغسطس/ آب 2017 لكونه نفذ خارج ترتيبات تعديل الدستور المنصوصة في الدستور حسب رأيها، وهي ترفض جميع القوانين والتنظيمات المنفذة على أساس الاستفتاء المذكور.
ويمثل الموريتانيون في الخارج، حسبما ينص عليه الدستور الموريتاني، بأربعة نواب يمثلون الجاليات الموريتانية في إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا بمعدل نائب لكل قارة.
وتنافس في هذا الاقتراع الذي يشرف عليه مكتب الجمعية الوطنية بحضور مسؤولين من اللجنة الوطنية المستقلة لانتخابات، حزبان سياسيان هما حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم الذي تقدم بمرشح لكل دائرة من هذه الدوائر، وحزب الإصلاح الذي دفع بمرشحين اثنين على مستوى دائرتي أمريكا وإفريقيا.
وأعلن التحالف الانتخابي لأحزاب المعارضة الديمقراطية في بيان أصدره أمس وتوصلت «القدس العربي» بصورة منه «أنه أخذ علماً بنية السلطات إجراء انتخاب للنواب الممثلين للموريتانيين في الخارج بشكل غير مباشر عبر اختيارهم من طرف نواب الجمعية الوطنية، مع أن المقتضيات الدستورية حاسمة فيما يتعلق بانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية، حيث تنص على انتخابهم عبر الاقتراع العام المباشر، وهو ما كرسته المادة 47 من الدستور، حماية لإرادة الشعب في اختيار ممثليه مباشرة وبحرية طبقاً للقانون».
«ويظهر جلياً من الإجراءات المتبعة من طرف السلطات في انتخاب النواب الممثلين للموريتانيين في الخارج، تضيف المعارضة، أنها تمثل انتهاكاً سافراً لمقتضيات دستورية واضحة استقر بها العمل، كما أنها تعتبر التفافاً على حق مكفول قانوناً لمواطنينا في الخارج في اختيار ممثليهم في البرلمان عبر تمكينهم من التصويت الحر والمباشر».
«إن التحالف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية، يضيف البيان، إذ يؤكد على وجوب احترام المقتضيات الدستورية وبخاصة تلك المتعلقة بحماية إرادة الشعب واحترام المؤسسة التشريعية، ليحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن الانتهاك السافر لأحكام الدستور».
وطالبت المعارضة «بوقف جميع الإجراءات المتبعة في انتخاب نواب الخارج خرقا للدستور»، مشدداً مطالبتها «بتمكين المواطنين المقيمين في الخارج من ممارسة حقهم الثابت في اختيار ممثليهم في البرلمان».
وكان البرلمان الموريتاني قد صادق في يناير/ كانون الثاني 2018 على قانون تقدمت به الحكومة يتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج.
ويقر هذا القانون أن نواب الجمعية الوطنية هم الذين يشكلون الهيئة الانتخابية لهؤلاء النواب، الذين يجب أن ترشحهم الأحزاب السياسية المعترف بها.
ويلزم القانون على المترشحين تقديم 50 تزكية للمترشح يوقع عليها موريتانيون يقيمون منذ أكثر من سنة على الأقل في الدائرة الانتخابية الخارجية، على أن تصدق التزكيات من طرف السلطات الدبلوماسية أو القنصلية المختصة.
وينص القانون المذكور على أن شروط الأهلية وعدم الأهلية للانتخاب، وكذا التعارض هي نفسها المطبقة على النواب، كما ينص على أن التصويت على النواب يجري في جلسة واحدة داخل مقر الجمعية الوطنية
نقلا عن عدة وكالات ومواقع
