
تستعد شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية في موريتانيا، لإنهاء «البحث الابتدائي» الذي بدأته قبل عدة أشهر حول شبهات فساد تلاحق مسؤولين حاليين وسابقين من ضمنهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وكان قطب الجرائم الاقتصادية والمالية قد استمع خلال قرابة ثلاثة أشهر لعدد كبير من المسؤولين الحاليين والسابقين، كما استجوب الرئيس السابق الذي احتفظ بحقه في التزام الصمت.










