
بعد أن عينت الفرق البرلمانية، بما فيها فريق الحزب الحاكم، ممثليها في لجنة التحقيق في الإحدى عشرة سنة التي حكمها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، تستعد الجمعية الوطنية لاستكمال المصادقة النهائية على توليفتها لتبدأ التدقيق في أكثر عهود الحكم في موريتانيا غموضاً وإثارة.
وحسب مصدر في اللجنة، فإن التدقيق سيبدأ بالنظر في تسيير الموارد البترولية وفي الطرق التي أبرمت بها الصفقات العمومية.