عقد قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد في محكمة نواكشوط الغربية، زوال اليوم الخميس، اجتماعًا لدراسة الملف الذي أحالته النيابة العامة حول «ملف العشرية» والذي توجه فيه تهما إلى 13 شخصية وتطلب وضعهم تحت «المراقبة القضائية المشددة».

وقالت مصادر خاصة لـ «صحراء ميديا» إن قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد يتكون من ثلاثة قضاة (رئيس ونائبين)، ودخل في اجتماع لقراءة الملف ودراسته.

بيان

وجهت النيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية، صباح اليوم الخميس، تهمة «الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع» إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وأحالته إلى قاضي التحقيق للشروع في «التحقيق الجنائي».

وقال مصدر خاص لـ «صحراء ميديا» إن لائحة الاتهام الموجهة إلى الرئيس السابق طويلة وشملت: «الفساد، استغلال النفوذ، الإثراء غير المشروع، غسيل الأموال، وتبديد المال العام، إعاقة العدالة».

نواكشوط/و.م.ا
أكد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سيدي ولد سالم، أن ملف التحقيق في قضايا الفساد، بين يدي العدالة، مشيرا إلى أن العدالة وحدها هي التي يمكنها الحديث عنه.

مثل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مساء اليوم الأربعاء أمام النيابة العامة في قصر العدل بالعاصمة نواكشوط، وذلك في إطار الاستنطاق القضائي للمشمولين في ما بات يعرف على نطاق واسع بملف "عشرية الفساد".

وتزامن وصول ولد عبد العزيز مع تظاهرة نظمها عدد من أنصاره أمام القصر العدل حيث رفعوا شعارات منددة بما اعتبروه استهدافا شخصيا وأسريا وقبليا للرئيس السابق ورموز نظامه؛ حسب هؤلاء المتظاهرين.

بعد سبعة أشهر من تحقيقات شرطة الجرائم الاقتصادية بإشراف النيابة العامّة؛ دخل ما بات يعرف بملف العشرية تطورا جديدا وحاسما في مساره القضائي تمثّل في استدعاء المشمولين بالملف للمثول أمام وكيل الجمهورية.

اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 10 مارس 2021، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية :

- مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة مؤسسة ميناء خليج الراحة

- مشروع مرسوم يقضي بتغيير تسمية الشركة الموريتانية للمحروقات والأملاك المعدنية ويصادق على نظامها الأساسي.

تخلى الموريتانيون عن انشغالاتهم لمتابعة مجريات التحقيق في ملف الفساد الذي يتورط فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أقطاب نظام حكمه وأقربائه.

رحب معهد «مدد راس» الموريتاني المختص في مكافحة الفساد بإجازة البرلمان الفرنسي مؤخراً تعديل يدرج في قانون فرنسا ولأول مرة «مبدأ إعادة الممتلكات المكتسبة بطريقة غير مشروعة (المحتجزة لدى القضاء) لشعوب البلدان المعنية».

عين الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، اليوم الثلاثاء ديالو أمادو صمبا، وزيرا أمينا عاما جديدا للحكومة.

وأعلنت الرئاسة الموريتانية أنه بناء على اقتراح من الوزير الأول، وبموجب مرسوم صادر اليوم، تم تعيين ديالو أمادو صمبا، وزيرا أمينا عاما للحكومة.

وتم تعيين ديالو أمادو صمبا، خلفا للوزير الأمين العام السابق للحكومة جا مختار ملل، المشمول في ملف العشرية.