رحب معهد «مدد راس» الموريتاني المختص في مكافحة الفساد بإجازة البرلمان الفرنسي مؤخراً تعديل يدرج في قانون فرنسا ولأول مرة «مبدأ إعادة الممتلكات المكتسبة بطريقة غير مشروعة (المحتجزة لدى القضاء) لشعوب البلدان المعنية».
وأعلن، في بيان له أمس، أنه «يقدر تمام التقدير هذا التعبير عن التضامن من جانب شعب فرنسا العظيم تجاه بلداننا، التي انتكست تنميتها وأعيق ازدهارها بسبب ممارسات الفساد المتجذرة، واختلاس الممتلكات العمومية من قبل «قادة» عديمي الضمير».
«ونحن إذ نهنئ الشعوب الإفريقية والعربية عموماً، والشعب الموريتاني خاصة، يضيف البيان، على هذا الحدث التاريخي الذي انتظرناه طويلاً ، لنؤكد أن هذا الإجراء القانوني يأتي اليوم في الوقت المناسب، سواء بالنسبة لموريتانيا أو لإفريقيا في سياق الجائحة والتراجع الاقتصادي، والمديونية المفرطة التي لم يسبق لها مثيل في ماضينا القريب».
وأكد المعهد «أن الأمل يحدوه في أن تحذو الدول الكبرى الأخرى، التي تستودع فيها الأموال القذرة ويلجأ إليها السارقون بممتلكاتهم غير المشروعة، حذو فرنسا في إعادة الأموال المنهوبة إلى الشعوب المتضررة من سرقتها».
وأشار «إلى أن القضاء على «جائحة الفساد» هذا الفيروس البشري، سيسرع من انتصارنا على جائحتي التطرف الأعمى وكوفيد 19».
وصادق البرلمان الفرنسي مؤخراً على آلية قانونية وإجرائية تضمن إعادة الأموال التي احتجزها القضاء الفرنسي إلى بلدانها الأصلية عبر مساعدات للتنمية العمومية في البلدان ذات العلاقة.
