في خطوة جديدة من مسار الاستهتار بالحقوق الطلابية والتلاعب بها الذي دأبت عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبعد قرار الوزير الجائر بإقصاء الطلاب من اللجنة الوطنية للمنح أقدمت هذه الأخيرة على اعتماد معايير غريبة و أساليب جديدة من الالتفاف على الحقوق الطلابية في إسناد المنح الداخلية للعام الجامعي الحالي، حيث أقصت طلابا بدعوى تجاوز السن القانونية وأسندت منحا لآخرين مساوين لهم في السن، مع عدم مراعاة خصوصية طلاب المعهد العالي للدراسات والبحوث الاسلامية، واستحدثت طريقة جديدة لإقصاء مزيد من الطلاب بتطبيق معايير لم تكن معروفة من قبل أهمها ما يسمى "تقادم الشهادة".
ولم يكن طلاب الماستر أحسن حظا من طلاب مرحلة الليصانص بإقصاء أغلبهم من لوائح الممنوحين لهذا العام بسبب "الانقطاع الدراسي"، وكأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لا تعلم أنها المسؤولة عن هذا الانقطاع بفعل ارتباك تسيير مرحلة الماستر في أغلب الكليات حيث يمضي الطالب بعد إكماله لمرحلة الليصانص ثلاثة أعوام أو أربعة من أجل الحصول على التسجيل في الماستر.
إن هذه الانتهاكات والتجاوزات التي استمرأتها الوزارة منذ قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلغاء نتائج اجتماع اللجنة الوطنية للمنح (مارس 2015) وقطع منح طلاب السنة الثالثة الممنوحة لهم بقرار رئاسي، وإلغاء تمثيل الطلاب في اللجنة الوطنية للمنح تنبؤ عن نية مبيتة لاستهداف المكتسبات الطلابية ووضع العراقيل والعقبات أمام الطلاب بدل تشجيعهم ومنحهم الامتيازات من أجل تمكينهم من أداء مهمتهم العلمية النبيلة في ظروف مناسبة.
إننا في الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا وتحملا للمسؤولية أمام هذا الاستهداف المتكرر للمكتسبات الطلابية والمحاولات المستميتة من طرف الوزارة للقضاء على المنح الطلابية في الداخل والخارج لنؤكد على ما يلي:
1- رفضنا التام لمخرجات اجتماع اللجنة الوطنية للمنح لهذا العام باعتبارها استمرارا لسلسة هدم المكتسبات الطلابية ولما تمخضت عنه من تعد على الحقوق الطلابية المصونة.
2- نفرض حق الطلاب في التمثيل داخل اللجنة الوطنية للمنح لكونه ضامنا للحفاظ على الشفافية والنزاهة في إسناد المنح داخليا وخارجيا.
3- ضرورة تعميم المنحة على جميع الطلاب في الداخل والخارج وصرف الغلاف المالي المخصص لها كاملا
4- دعوتنا كافة المناضلين للمشاركة بقوة وكثافة في مهرجان المنح الذي سينظمه الاتحاد الوطني يوم الخميس المقبل الموافق 14-04-2016 الساعة التاسعة صباحا بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية
عن المكتب التنفيذي:
الامين العام : الحسن ولد بدو
