في خطوة جديدة من مسار الاستهتار بالحقوق الطلابية والتلاعب بها الذي دأبت عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبعد قرار الوزير الجائر بإقصاء الطلاب من اللجنة الوطنية للمنح أقدمت هذه الأخيرة على اعتماد معايير غريبة و أساليب جديدة من الالتفاف على الحقوق الطلابية في إسناد المنح الداخلية للعام الجامعي الحالي، حيث أقصت طلابا بدعوى تجاوز السن القانونية وأسندت منحا لآخرين مساوين لهم في السن، مع عد
