ساد استغراب كبير الأوساط السياسية الموريتانية وعموم المواطنين بعد أن قرر قاضي التحقيق الاستجابة لطلب النيابة والاكتفاء بوضع الرئيس السابق تحت الرقابة القضائية، مع أن النيابة وجهت للرئيس السابق تهما بالغة الخطورة.

يعاني حقل الإعلام في موريتانيا من جملة اختلالات جوهرية أعاقت تطوير أدائه وإسهامه المباشر في عملية التنمية الشاملة وعطلت دوره الرقابي المنوط به وحولته إلى ساحة مشحونة وموبوءة مما يستدعي إعادة تنقيته وضبطه وتنظيمه بما يمكّن الفاعلين فيه من مؤسسات خصوصية وعمومية وصحافيين مهنيين من الإسهام الفاعل في تنمية البلد وتنوير الرأي العام حول مختلف القضايا الجوهرية التي تهم المواطنين وعملية التنمية الشاملة.

عقد قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد في محكمة نواكشوط الغربية، زوال اليوم الخميس، اجتماعًا لدراسة الملف الذي أحالته النيابة العامة حول «ملف العشرية» والذي توجه فيه تهما إلى 13 شخصية وتطلب وضعهم تحت «المراقبة القضائية المشددة».

وقالت مصادر خاصة لـ «صحراء ميديا» إن قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد يتكون من ثلاثة قضاة (رئيس ونائبين)، ودخل في اجتماع لقراءة الملف ودراسته.

لا تنعكس الثروات المعدنية المتنوعة، كالحديد والنحاس والذهب، التي يزخر بها الشمال 

بيان

وجهت النيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية، صباح اليوم الخميس، تهمة «الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع» إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وأحالته إلى قاضي التحقيق للشروع في «التحقيق الجنائي».

وقال مصدر خاص لـ «صحراء ميديا» إن لائحة الاتهام الموجهة إلى الرئيس السابق طويلة وشملت: «الفساد، استغلال النفوذ، الإثراء غير المشروع، غسيل الأموال، وتبديد المال العام، إعاقة العدالة».

نواكشوط/و.م.ا
أكد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سيدي ولد سالم، أن ملف التحقيق في قضايا الفساد، بين يدي العدالة، مشيرا إلى أن العدالة وحدها هي التي يمكنها الحديث عنه.

مثل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مساء اليوم الأربعاء أمام النيابة العامة في قصر العدل بالعاصمة نواكشوط، وذلك في إطار الاستنطاق القضائي للمشمولين في ما بات يعرف على نطاق واسع بملف "عشرية الفساد".

وتزامن وصول ولد عبد العزيز مع تظاهرة نظمها عدد من أنصاره أمام القصر العدل حيث رفعوا شعارات منددة بما اعتبروه استهدافا شخصيا وأسريا وقبليا للرئيس السابق ورموز نظامه؛ حسب هؤلاء المتظاهرين.

بعد سبعة أشهر من تحقيقات شرطة الجرائم الاقتصادية بإشراف النيابة العامّة؛ دخل ما بات يعرف بملف العشرية تطورا جديدا وحاسما في مساره القضائي تمثّل في استدعاء المشمولين بالملف للمثول أمام وكيل الجمهورية.