ساد استغراب كبير الأوساط السياسية الموريتانية وعموم المواطنين بعد أن قرر قاضي التحقيق الاستجابة لطلب النيابة والاكتفاء بوضع الرئيس السابق تحت الرقابة القضائية، مع أن النيابة وجهت للرئيس السابق تهما بالغة الخطورة.
وكتب الكثيرون تدوينات استغراب من هذا القرار وشكك البعض في مسار التحقيق مع الرئيس السابق، واعتبر أن في هذا الملف نقاطا غير واضحة.
وعاد الرئيس السابق من قصر العدالة إلى منزله مصحوبا بعدد من أنصاره الذين لوحوا بعلامات النصر، بينما عبر خصومه عن ارتياحهم لجرجرته أمام المحققين ومبيته ليلتين بإدارة الأمن.
وفرقت شرطة مكافحة الشغب ليلة الجمعة تجمعا نظمه أقرباء الرئيس أمام منزله.
وقرر قطب التحقيق في جرائم الفساد بعد مداولات طويلة الاستجابة لطلب النيابة العامة بوضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تحت المراقبة القضائية، وإلزامه بالتوقيع بالحضور لدى الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع.
وظل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز رافضا للإجابة على أسئلة المحققين وهو الموقف الذي اتخذه منذ اللحظة الأولى لبدء التحقيقات معه قبل ستة أشهر.
وشدد ولد عبد العزيز (64 سنة، حكم موريتانيا ما بين 2009 و2019) على الحصانة التي يدعي أن المادة 93 من الدستور تمنحها له خلال مثوله أمام قاضي التحقيق.
الرئيس السابق يرفض التجاوب وقطب التحقيق في الفساد يضعه تحت الرقابة
كما ألزم قطب التحقيق الرئيس السابق بعدم مغادرة العاصمة نواكشوط إلا بإذن من النيابة، كما قرر القطب وضع بقية المتهمين في هذه القضية تحت الرقابة القضائية، وهم الوزير الأول السابق يحيى ولد حدمين، والوزير الأول السابق محمد سالم ولد البشير، والوزير السابق محمد عبد الله ولد أدواع، والوزير السابق الطالب ولد عبدي فال، والمدير السابق حسنه ولد اعل، والوزير السابق المختار ولد اجاي، والمدير السابق محمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب “المرخي”، وصهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع، ورجل الأعمال محمد الأمين بوبات، والعدل المنفذ محمد الأمين آلكاي، ورجل الأعمال محيي الدين أحمد السالك أبوه.
واتخذ قطب التحقيق قراراته بعد الاستماع لـ 12 متهما تمت إحالتهم إليه من النيابة العامة، مع طلب وضعهم تحت المراقبة القضائية المشددة، وطالب قطب التحقيق بإصدار أمر قبض دولي في حق المتهم محمد ولد الداف، وهو الرئيس السابق للمنطقة الحرة بنواذيبو ويقيم منذ أشهر في إسبانيا مع عائلته.
ووجهت النيابة العامة مجموعة من التهم للرئيس السابق بينها “تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، الحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية، التدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء العائدات الإجرامي، وإعاقة سير العدالة، وغسل الأموال طبقا للمواد 164-165-169-379 من قانون العقوبات، والمواد 6-10-13-14-16-17-18 من قانون مكافحة الفساد، والمواد 2-36-37-38 من قانون غسل الأموال”.
ومع أن الإجراءات التي اتخذتها النيابة وديوان التحقيق كانت ضعيفة مقارنة مع التهم فقد ارتاح الكثيرون لها كما أنها زادت من شعبية الرئيس الغزواني الذي يتهمه البعض بالتساهل والتراخي في هذا الملف الخطير.
وكتب الوزير محمد ولد أمين “لقد كسبت القوى التنويرية الساعية إلى إرساء دولة القانون والنزاهة جولة اليوم، وانتزعت من القضاة اعترافا واضحا بصدق التهم وجدية الوقائع، لذلك فإنني أوجه التهنئة الخالصة للصحافة الجادة، وللمثقفين الذين استغلوا وسائل الإعلام الحديثة لإبراز هذه النقلة النوعية في الرأي العام، وهي نقلة تاريخية غير مسبوقة في هذه البلاد”.
وأضاف “إن المعركة ليست معركة قضائية ضد عمرو أو زيد، وإنما هي معركة سياسية في الأساس بين من يريد موريتانيا على طريق التقدم والتدبير الشفاف، ومن يريد إبقاء “الستاتيكو أي الوضع الراهن” وإدامة البلاط الإداري للدولة، وتقوية بيروقراطية الجريمة”.
وقال “في هذه المعركة الكل يسعى لأن يضع رئيس الجمهورية في صفه بغية كسب نقاط وجولات جديدة، أما نحن فنريده محررا من أثقال العلاقة مع هذه المافيا البغيضة، وهم يريدونه متعاطفا معهم مستخدمين كل أنواع الابتزاز العاطفي وكل ألوان التودد والحربائية”.
وتابع الوزير أمين يقول “نحن نقول له: يا سيادة الرئيس: شعب موريتانيا معك ضد الفساد؛ وهم يقولون له نحن من يمثل شعب موريتانيا، ونحن من يؤثر في ناخبي الأرياف”.
القدس العربي
