ميثاق/ و.م.ا: أعلنت شركة معادن موريتانيا عن تعبئة كل الإمكانيات لإنقاذ المفقودين إثر سقوط بئر على بعض المنقبين اثر الحادث المؤسف الذي وقع ليلة البارحة بمنطقة الشكات.
قال دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن تهم النيابة الموجه للرجل مجرد "دعاوى سياسية وكيدية بامتياز حبكت وطبخت في مطابخ ودهاليز السياسة والمخابرات تحت لافتة "المرجعية" وورط بها القضاء بغية تشويه سمعة الرئيس محمد ولد عبد العزيز وصحبه وعهده الوطني التقدمي ومنعه من ممارسة السياسة".
وقال الدفاع فى بيان صحفي إن الهدف من هذه الدعاوى هو" تشويه سمعة القضاء أيضا، ولا أصل لها ولا فرع من القانون والوقائع".
ساد استغراب كبير الأوساط السياسية الموريتانية وعموم المواطنين بعد أن قرر قاضي التحقيق الاستجابة لطلب النيابة والاكتفاء بوضع الرئيس السابق تحت الرقابة القضائية، مع أن النيابة وجهت للرئيس السابق تهما بالغة الخطورة.
عقد قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد في محكمة نواكشوط الغربية، زوال اليوم الخميس، اجتماعًا لدراسة الملف الذي أحالته النيابة العامة حول «ملف العشرية» والذي توجه فيه تهما إلى 13 شخصية وتطلب وضعهم تحت «المراقبة القضائية المشددة».
وقالت مصادر خاصة لـ «صحراء ميديا» إن قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد يتكون من ثلاثة قضاة (رئيس ونائبين)، ودخل في اجتماع لقراءة الملف ودراسته.
وجهت النيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية، صباح اليوم الخميس، تهمة «الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع» إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وأحالته إلى قاضي التحقيق للشروع في «التحقيق الجنائي».
وقال مصدر خاص لـ «صحراء ميديا» إن لائحة الاتهام الموجهة إلى الرئيس السابق طويلة وشملت: «الفساد، استغلال النفوذ، الإثراء غير المشروع، غسيل الأموال، وتبديد المال العام، إعاقة العدالة».
نواكشوط/و.م.ا
أكد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سيدي ولد سالم، أن ملف التحقيق في قضايا الفساد، بين يدي العدالة، مشيرا إلى أن العدالة وحدها هي التي يمكنها الحديث عنه.
مثل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مساء اليوم الأربعاء أمام النيابة العامة في قصر العدل بالعاصمة نواكشوط، وذلك في إطار الاستنطاق القضائي للمشمولين في ما بات يعرف على نطاق واسع بملف "عشرية الفساد".
وتزامن وصول ولد عبد العزيز مع تظاهرة نظمها عدد من أنصاره أمام القصر العدل حيث رفعوا شعارات منددة بما اعتبروه استهدافا شخصيا وأسريا وقبليا للرئيس السابق ورموز نظامه؛ حسب هؤلاء المتظاهرين.
بعد سبعة أشهر من تحقيقات شرطة الجرائم الاقتصادية بإشراف النيابة العامّة؛ دخل ما بات يعرف بملف العشرية تطورا جديدا وحاسما في مساره القضائي تمثّل في استدعاء المشمولين بالملف للمثول أمام وكيل الجمهورية.
