لقد تم اختطاف الشيخ محمد ولد غده من طرف وحدة من الدرك يوم الجمعة بعد انتهاء الدوام الرسمي في خطوة تؤكد عبث النظام بالقانون ، وتم وضعه في سجن روصو في ظروف غير إنسانية وبطريقة مهينة تعبر عن حقيقة استغلال النظام للسلطة القضائية في تصفية الحساب مع خصومه السياسيين ، وهو ما دفع الشيخ للدخول في إضراب عن الطعام البارحة احتجاجا على سوء المعاملة وتجاوز القانون .
نواكشوط/ و.م.ا: ترأس الوزير الاول السيد يحيى ولد حدمين مساء أمس بتجمع افجار التابع لمقاطعة مونكل بولاية كوركول مهرجانا جماهيريا للتحسيس حول اهمية التصويت بنعم للتعديلات الدستورية المقترحة في الخامس اغسطس القادم.
وتميز المهرجان الذي جرى بحضور والي كوركول السيد يحيى ولد الشيخ محمدفال بمشاركة العديد من الفعاليات السياسية والمنتخبين والوجهاء وجماهير عريضة من سكان تجمع افجار .
نظم تيار الحراك الشبابي من أجل الإصلاح الدستورية البارحة حفل عشاء بنواكشوط تخلله عرض ونقاش حول أهمية الاستفتاء الذي سينظم يوم 5 أغسطس القادم في اطار الجهود يقوم بها التيار للتعبئة والتحسيس للتصويت بنعم لهذه الإصلاحات.
رئيس التيار السيد أحمد ولد محمدو أوضح خلال عرض قدمه بالمناسبة على شرعية هذا الاستفتاء وأخلاقيته ومحوريته بالنسبة للمسار الديمقراطي والتنمية في البلد.
" ان الوزارة سعيا منها إلى تحسين نوعية التعليم والرفع من مستواه عمدت الى خلق جو من المنافسة الايجابية تمثل في تنظيم جائزة رئيس الجمهورية للعلوم لأول مرة من خلال تنظيم اولمبياد ومناظرات علمية من ماكان له الاثر الايجابي في تحسن نسبة النجاح في شعبة الرياضيات لهذا العام بشكل ملحوظ ، حيث بلغت 64ر19 بالمائة مقابل 69ر17 العام الماضي، كما عمدت الوزارة الى جملة من الاجراءات اثبتت نجاعتها ومن اهمها:
أفادت مصادر خاصة ل "صحراء ميديا" أن السناتور محمد ولد غده تم اعتقاله من جديد ، بعد تحريك الملف من طرف الزوج السابق للمرأة التى توفيت فى الحادث ،بصفته الوكيل الشرعي لأولادها .
وكان زوج الضحية ووالد جنينها قد قام بالعفو عن السناتور ، لكن المرأة لها أولاد قبله ، ما دفع بزوجها السابق إلى تحريك الملف ، لأن الأولاد هم أصحاب الدم ، وهو وكيلهم الشرعي، وفق تعبيره .
بيان مشترك
تعيش موريتانيا منذ انقلاب 6 أغسطس 2008 أزمة متعددة الأبعاد تتفاقم يوما بعد يوم.
– الشعب مهدد في وحدته وفي التعايش بين مكوناته العرقية والثقافية والاجتماعية بفعل سياسات النظام المبنية على التمييز، وغياب العدل، وانعدام المحاسبة، وتعميق الفوارق الاجتماعية عبر تكريس العبودية ومخلفاتها، واحتقار التطلعات المشروعة لشعبنا في العيش في وئام وانسجام في ظل دولة القانون والمواطنة.
