قال المدير العام للصحة العمومية الدكتور سيد ولد الزحاف إنه قد يكون حدث ارتباك لدى بعض المواطنين جراء مواكبتهم للتعديلات التي تجريها السلطات الصحية على إستراتجيتها المتبعة لمواجهة تفشي جائحة كورونا؛ حيث تلقى المدير اتصالات من أشخاص يقولون إن الفحص الذي تجريه مصالح الوزارة كان يقتصر على الأشخاص الذين لديهم أعراض فقط؛ والآن أصبح يشمل الجميع؛ فهل يعني ذلك أن الجميع أصبحوا مطالبين بإجراء تلك الفحوص؟
ولاحظ ولد الزحاف أن بعض الأشخاص غير مصابين وليس لديهم أي أعراض، وليسوا حتى مخالطين لمصابين؛ زاروا عددا من المستشفيات اليوم يريدون إجراء الفحوص عليهم؛ وذلك على أساس الدعوة التي وجهها يوم أمس للمواطنين كي يتوجهوا إلى المستشفيات..
لذلك يقول ولد الزحاف "أريد أن أوضح للجميع أننا فعلا طلبنا من المواطنين أن لا يترددوا في التوجه للمستشفيات؛ لكن ليس كل الناس؛ وإنما قصدنا فقط الأشخاص المصابين والذين تظهر عليهم أعراض متقدمة وخاصة أولئك الذين قد يكونوا معرضين للخطر؛ مثل المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة؛ فهؤلاء هم الذين قصدنا ودعوناهم للإسراع بالتوجه للمستشفيات".
وهذا (يضيف ولد الزحاف) لا يعني أن هناك مراكز للفحص بالمستشفيات تستقبل كل شخص بغض الطرف عن حالته، موضحا أن مراكز الفحص ليست في المستشفيات؛ بل ستكون في أحياء المدن وفي المراكز الصحية القاعدية؛ وستقوم بتقييم حالة كل شخص قبل فحصه، ولن يتم فحص إلا من كانت حالته الصحية وأعراضها تستدعي ذلك.
وبخصوص التدرج في الاستيراتيجية المتبعة من الوزارة؛ أوضح مدير الصحة العمومية أن الوزارة مرت بمرحلة كانت تقوم فيها بحجر جميع المخالطين لكل مصاب؛ "حيث ونقوم بفحصهم في نهاية حجرهم؛ كما مررنا بمرحلة لم نكن نجري فيها الفحص إلا لمن لديهم أعراض؛ وذلك من أجل ترشيد وسائل الفحص التي كانت بحوزتنا (فحص التأكد)؛ بالإضافة لمحاولة ترشيد الوقت والحد من الضغط على فرق العمل أيضا في ظل تزايد الحالات لذلك قررنا أن نأخذ الأشخاص الذين لديهم أعراض مشابهة ونأخذ منهم عينات ونفحصها"..
لكن هذا يقول ولد الزحاف؛ "كان هذا قبل حصولنا على الكشف السريع؛ فلما حصلنا على هذا الفحص تخلينا عن تلك الاستراتجية وبدأنا بفحص جميع المخالطين، وحتى الأشخاص الذين لديهم بعض الأعراض؛ وربما قمنا بفحص بعض الأشخاص الذين ليسوا مخالطين ولا أعراض لديهم أيضا"..
هذا التطور في الاستيراتيجة؛ ربما أربك بعض الأشخاص (يقول المدير) "حيث تلقيت بعض الاتصالات يقول أصحابها إن هناك تضاربا في المعلومات التي نقدمها؛ كما تلقيت اتصالات تقول بضرورة إغلاق بعض المؤسسات التي تظهر فيها حالات إصابة مثل المجزرة التي أصيب فيها أحد الإخوة التونسيين وتوفي رحمه الله، وكل هذا كان قياسا على الحالة التي تسببت في إغلاق مركز "بانابلاه" التجاري؛ لكن إصابة بانابالاه كانت أول إصابة من نوعها وكان طبيعيا أن يتم التعامل مع الحالات الأولى المكتشفة بهذه الطريقة؛ لكن اليوم أصبح واضحا أن الفيروس قد انتشر وتفشى في المدينة؛ وبالتالي لم تعد هناك ضرورة لتعطيل المؤسسات وتعطيل الخدمات؛ لمجرد أن أشخاصا فيها حملوا الفيروس، لكننا نقوم بتسجيل جميع مخالطي مثل الحالات المسجلة في المؤسسات؛ ونجري لهم الفحوص ومن تأكدت إصابته يتم حجره، أما من لم تظهر إصابته فسيواصل عمله ونشاطه؛ لأن الحياة لا يمكن أن تتوقف وكذلك الأنشطة والخدمات"..
